ورَد سؤال من أحد قراء «الخليج» يستفسر عن المستندات المطلوبة للتقدم بطلب إشهار الإعسار للمحكمة المدنية المختصة، وأجاب عن الاستفسار المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، وقال إن القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار يشترط على طالب الإعسار (المدين) تقديم 9 مستندات أساسية، إضافة إلى أي مستندات أخرى تطلبها المحكمة عند التقدم بطلب الإعسار في الإمارات.
وأضاف أن هذه المستندات تتضمن: مذكرة وصف موجز للوضع المالي لطالب الإعسار، وأي بيانات تتعلق بمصادر دخله، داخل الدولة أو خارجها ووضعه الوظيفي، أو المهني، أو الحِرفي، بحسب الأحوال، وتوقعات السيولة النقدية للمدين، ومصادر هذه السيولة خلال فترة 12 شهراً التالية لتقديم الطلب، إضافة إلى بيان بأسماء وعناوين الدائنين الذين عجز المدين عن سداد ديونهم، أو يتوقع عجزه عن سدادها، ومقدار دين كل منهم، ومواعيد استحقاقه، والضمانات المقدمة للدائن، إن وجدت، وبيان تفصيلي بأموال المدين، المنقولة وغير المنقولة، داخل الدولة وخارجها، والقيمة التقريبية لكل منها عند تاريخ تقديم الطلب.
