تأكيداً لخبر “السياسة” المنشور في 5 يوليو
جابر الحمود
تأكيداً للخبر الذي تصدر عدد “السياسة” في 5 يوليو الماضي، بعنوان “وزير حالي إلى المحاكمة بتهمة الاستيلاء على المال العام”، وفي تطور يفسر التسريع في إجراء التعديل الوزاري ـ الذي أعلن عنه اول من أمس ـ حدَّدت محكمة الجنايات خلال جلستها برئاسة المستشار بسام الغوينم جلسة الثلاثاء المقبل للنظر في الدعوى المرفوعة ضد وزير سابق خرج من التشكيل الحكومي في التعديل، وذلك بعد تسلمها ملفه المتضمن اتهامه بالاستيلاء على أكثر من 4 ملايين دينار من شركة تسهم فيها الدولة بأكثر من 25 في المئة.
وكانت دائرة التظلمات في المحكمة ألغت قرار النيابة العامة بحفظ القضية المتهم فيها
الوزير السابق ورجل الأعمال (م.ن) ـ الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس ادارة الشركة المشار اليها ـ بالاضرار بالمال العام والاستيلاء على أكثر من 4 ملايين دينار من الشركة وقررت تقديمهما الى المحاكمة.
وإذ طلبت المحكمة من النيابة العامة احالة المتهمين إلى المحاكمة الجزائية، قالت: إن المتهم الاول (م.ن) كلف من قبل مجلس الإدارة بتوقيع