إلغاء وزارة الكهرباء وتحويلها هيئة مستقلة ترشّد نفقاتها… ضرورة
– 1.428 مليار دينار أرباح 139 شركة مدرجة النصف الأول ذكر تقرير الشال أن الكويت دخلت الأسبوع الفائت إحدى مراحل القطع المبرمج للتيار الكهربائي، سبقتها في نفس الصيف مراحل أخرى، وكان ذلك حال الوضع لعقود متتالية مضت، تلك الأزمة المتكررة ليست نتاج عجز مالي أو نقص وقود، فالكويت تملك فائضا من الاثنين، ولا نقص بالمعرفة للمخارج والحلول، هي نتاج عجز إدارة عامة.
وأوضح التقرير أنه من أسهل مناحي التخطيط تحديد معدل نمو الاستهلاك للكهرباء وفقاً لمسارها التاريخي، ثم التحوط بتوفير ما يكفي ويفيض قليلاً عن الحد الأقصى احتياطاً في بلد هو أعلى بقع الأرض المأهولة في العالم حرارة، ذلك النوع من التخطيط لم يتحقق لعشرات السنين.
وأضاف «حتى ذلك المخرج المذكور، غير مستدام، فهو يعالج مشكلة اختناق على المدى القصير فقط، والعلاج المستدام يحتاج إلى منظومة من المسارات أو البدائل التي يمكن أن تحدّ من حجم الاستهلاك ومعدلات نموه من جانب، وترفع مستوى الطاقة من مصادر غير تقليدية من جانب آخر».
مستوى الاستهلاك
وتابع أن المخارج كلها معروفة وممارسة وأصبحت تاريخاً في معظم دول العالم، ماعدا في الكويت، وأول هذه المخارج هو تقسيم مستوى الاستهلاك إلى شرائح، ولتبدأ التعرفة للشريحة الأولى، أو أصحاب الدخول المتدنية، من الصفر، أي مجاناً، وتلك فئة لا تستهلك سوى نسبة قليلة جداً من حجم الاستهلاك الكلي، ثم تتدرج تصاعداً للشرائح الأربع أو الخمس التالية، في حين أن ثاني المخارج هو الزيادة المبرمجة في توليد الكهرباء من مصادر الطاقة البديلة التي هبطت تكلفتها كثيراً، وفي طريقها إلى هبوط أعلى، وذلك لن يعمل فقط على زيادة طاقة الإنتاج، وإنما يوفر مشتقات نفط أو غاز قابلة للتصدير دعماً للمالية العامة.
وأفاد بأن ثالث المخارج هو مراجعة السياسات العامة، فالتوسع الإسكاني الأفقي مثلاً تستحيل استدامته، ليس فقط نتيجة أثره على الارتفاع في معدلات نمو استهلاك الكهرباء، وإنما تمتد إلى استحالة توفير البنى التحتية والمال والأرض. وأخيراً، لابد من تدخل حاسم في توصيف وتنظيم تصميم وطرق البناء والمواد المستخدمة ما يجعل استهلاك الكهرباء كفؤ وفي حدوده الدنيا المقبولة.
ارتفاع التوليد
ولفت التقرير إلى أنه لا جديد في أي من المخارج المقترحة، وهناك غيرها، والواقع أن ولوجها لم يعد خيار، فتوليد الكهرباء في الكويت ارتفع في 10 سنوات (2014 2023) من مستوى 65.1 تيراواط إلى 88.3 تيراواط، ما يعني أنه قد يصل إلى نحو 120 تيراواط بحلول 2034 إن استمرت السياسات الحالية على ما هي عليه.
وذكر أن أحد أسباب فشل الإدارة العامة في التخطيط لاجتناب الأزمة، هو معدل دوران الوزراء، فالتخطيط للمستقبل
