سجل وطني للمستثمرين والمساواة في المعاملة بين «المحلي والأجنبي»

أكدت مصادر «عكاظ»، أن نظام الاستثمار الجديد يبدأ سريان العمل به بعد مضي 180 يوماً من تاريخ نشره في صحيفة أم القرى الرسمية. وقالت المصادر، إنه سيتم إلغاء نظام الاستثمار الأجنبي الحالي الذي صدر قبل 25 عاماً، ويلغي النظام الجديد ما يتعارض معه من أحكام، وأكدت أن النظام الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء يقع في 16 مادة.

وبحسب النظام تنشئ وزارة الاستثمار سجلاً وطنياً للمستثمرين، وتقيد فيه جميع المعلومات والبيانات المتعلقة باستثماراتهم، وتتولى إدارته وتحديثه والمحافظة على سريته ويتعين على المستثمر الأجنبي التسجيل في الوزارة قبل القيام بأي استثمار.

وعرف النظام الجديد المستثمر المحلي بأنه أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار وحمل الجنسية السعودية، في حين أن المستثمر الأجنبي هو أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار ولا يعد مستثمراً محلياً. وشدد النظام على أن لا تخل أحكام النظام بالأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى، التي تسري على أنشطة اقتصادية محددة أو المناطق الاقتصادية الخاصة بالمملكة.

عدم المصادرة أو بتعويض عادل

منح النظام الجديد المستثمر حقوقاً ومزايا منها معاملته معاملة عادلة ومنصفة وعدم مصادرة استثماره كلياً أو جزئياً إلا بحكم قضائي نهائي وعدم نزع ملكيته بشكل مباشر أو غير مباشر إلا للمصلحة العامة ووفقاً للإجراءات وبمقابل تعويض عادل، وله حرية تحويل أمواله داخل المملكة أو خارجها دون تأخير بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحويل عائدات استثماره وأرباحه وبيعه أو تصفيته عبر القنوات النظامية باستخدام أي عملة معترف بها والتصرف بها بأي وسيلة مشروعة.

حرية التصرف النظامي

شدد النظام الجديد على أن للمستثمر حرية إدارة استثماره والتصرف النظامي به وتملك ما يلزم لتسيير أعماله، وله حماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية، وله مساواته في التعامل مع المستثمرين الآخرين والمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي، وذلك في الظروف المماثلة. ويحق للمستثمر الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار مع دعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار وضمان حقوق المستثمر وتعزيزها وتسهيل تأسيس الاستثمار وتملك الأصول فيه والتخارج منه أو تصفيته، وعلى وزارة الاستثمار أن توفر للمستثمر أي معلومات أو بيانات إحصائية متاحة، وتقدم له الخدمات اللازمة لتسهيل أي إجراءات متعلقة باستثماره، وتسعى لمعالجة الشكاوى التي يتقدم بها وفقاً لإجراءات واضحة وشفافة.

عقوبات متدرجة

أقر النظام عقوبات في حال ارتكب المستثمر مخالفة غير جسيمة لأي من أحكام النظام تقوم الوزارة بإبلاغه بأي وسيلة تحددها لإزالة تلك المخالفة خلال مدة زمنية تحددها اللائحة، وفي حال عدم تجاوبه في إزالة المخالفة يتم إنذاره ثم فرض غرامة لا تزيد على 300 ألف ريال يجوز مضاعفتها في حال تكرار المخالفة، يلي ذلك عقوبة إلغاء التسجيل، وتحدد اللائحة في وقت لاحق المخالفات الجسيمة وإجراءات ضبط المخالفات.

وبين النظام، أنه بقرار من الوزير، يتم تكوين لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن 3 مختصين تتولى اللجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات ويراعى في تحديد العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم المنشأة، ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوما.

المساواة بين المحلي والأجنبي

كشفت الفروقات بين النظام السابق والجديد أن من متطلبات الاستثمار الجديد إلغاء ترخيص الاستثمار، وتحرير ممارسة الأنشطة الاقتصادية وقصر الاستثناء على قائمة تضعها اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية وفق معايير موضوعية، في حين كان في النظام السابق يشترط حصول المستثمر الأجنبي على ترخيص الاستثمار، وأكد النظام الجديد ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي، ولم يكن ذلك متاحاً في النظام السابق.

تحويل الأموال بلا تأخير

أوجد النظام الجديد حقوقاً للمستثمر أهمها حوكمة حماية المستثمرين من خلال وضع آلية واضحة وشفافة لمعالجة الشكاوى ومواءمة حقوق