طرح مُناقصات ومُمارسات لترميم أملاك الدولة ونظم مُكافحة الحريق وتنظيف وحراسة يستعد قطاع أملاك الدولة في وزارة المالية لإعادة تقييم أصول الدولة العقارية، عبر طرح ممارسة استشارية لمدة سنة واحدة، تتم من خلالها إعادة تقييم هذه الأصول بما يتناسب مع الأسعار السوقية الحالية، والتي قد تصل ضعف قيمها المسجلة حالياً، أخذاً بالاعتبار أن القائمة تضم جميع الأراضي والمنشآت المملوكة للجهات الحكومية داخل الكويت وخارجها.
وبلغت قيمة أملاك الدولة العقارية (المجمعة للوزارات والهيئات ذات الميزانية الملحقة) نحو 121.8 مليار دينار في نهاية السنة المالية 2023 /2024، بتراجع 3 % وبنحو 3.76 مليار مقارنة بـ 125.6 مليار بداية السنة، ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم في حال تم إعادة التقييم بالأسعار السوقية العادلة بمعدلات ملموسة.
وتشتمل أملاك الدولة العقارية على قسمين رئيسيين، الأول أملاك الدولة للوزارات والإدارات الحكومية والتي انخفضت 0.1 % وبنحو 45 مليون دينار من 46.99 مليار نهاية مارس 2023 إلى 46.945 مليار نهاية مارس 2024، أما الثاني فلأملاك الدولة للهيئات ذات الميزانية الملحقة، تراجعت 4.7 % وبنحو 3.72 مليار من 78.59 مليار إلى 74.86 مليار.
وشهد بند إهلاك أملاك الدولة العقارية «المجمع» ارتفاعاً واضحاً في السنة المالية الماضية بنسبة 18 في المئة وبقيمة 235.8 مليون دينار لترتفع من 1.311 مليار نهاية مارس 2023 إلى 1.547 مليار مارس الماضي.
وذكرت مصادر أن الوزارة تسعى لإعادة حصر أصول الدولة العقارية عبر إجراء جرد دقيق وشامل للتقييم العادل لأصول كل وزارة أو إدارة حكومية، وذلك لإحكام الرقابة على الموجودات الفعلية ومدى مطابقتها للسجلات، ودرجة توافقها مع الاحتياجات…..
