تحصيل الإيجارات المتأخرة… بالقوة التنفيذية. تعديل القانون يسمح بتصديق العقود العقارية في «العدل»

التعديل لتبسيط إجراءات نظر المنازعات والفصل فيها على وجه الاستعجال

– التطبيق يسري على عقود الإيجار القائمة وقت العمل به والمستجدة

– استئناف الأحكام الصادرة أمام المحكمة الكلية مباشرة علمت «الراي» أن التعديل الجديد على قانون إيجار العقارات الذي أقره مجلس الوزراء يقضي بأنه للمؤجر والمستأجر الاتفاق على تصديق عقد الإيجار أمام الموثّق في وزارة العدل ليصادق كل منهما على توقيعه وتذييله بالصيغة التنفيذية وجعله في قوة السند التنفيذي لاقتضاء الأجرة المتأخرة بعد إعذار المستأجر وتقديم شهادة تفيد بعدم الإيداع.

وتم ذلك عبر إضافة المادة (11) مكرّر إلى المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجارات العقارات حيث اشترط لتذييل عقود الإيجارات بالصيغة التنفيذية:

1 – أن يكون هناك عقد إيجار مكتوب موقّع عليه من المؤجر والمستأجر.

2 – أن تكون الأجرة الواردة في عقد الإيجار معينة المقدار حالة الأداء في تاريخ معين.

3 – أن يحضر كل من المؤجر والمستأجر أمام الموثّق ليصادق كل منهما على عقد