في إطار إستراتيجيتها لحماية نظامها المالي، عبر تطبيق أكفأ الأنظمة لمكافحة جرائم غسل الأموال، التي تؤثر سلباً على اقتصادات الدول، أصدرت حكومة الإمارات تعديلاً لبعض أحكام مواجهة تلك الجرائم ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
ويأتي مرسوم التعديل في القانون بهدف تعزيز الإطار القانوني الذي يدعم جهود الجهات المعنية في الدولة بمكافحة الجرائم المالية، ورفع مستوى الالتزام الفني لدولة الإمارات بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال، وفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وتضمّنت التعديلات في مرسوم القانون الجديد إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.
كما تضمنت إنشاء لجنة تُسمى «اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب»، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء. وتمارس اللجنة العليا، وفق مرسوم القانون الجديد، الاختصاصات المتعلقة بدراسة ومراقبة وتقييم فاعلية الإستراتيجيات والإجراءات المتبعة من قِبل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
إضافة إلى تحديد المتطلبات الواجب اتباعها واستيفاؤها من اللجنة الوطنية والجهات المعنية وإصدار القرارات المناسبة بشأنها والإشراف والرقابة على تنفيذها، والتنسيق مع الجهات المعنية وتوجيهها لتقديم الدعم اللازم إلى اللجنة الوطنية لتسهيل الأداء وتنفيذ مهامها، والإشراف على عملية التقييم المتبادل للدولة لقياس مدى التزامها بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومتابعة تنفيذها وإصدار التوصيات والقرارات بشأنها، وغيرها من الاختصاصات.
وتضمنت التعديلات كذلك إنشاء أمانة عامة للّجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة أمين عام، على أن يكون الأمين العام نائباً لرئيس اللجنة الوطنية وعضواً في اللجنة العليا.
