حظرت وزارة التجارة والصناعة السماح بدخول أي مقيم أو وافد من حملة الإقامة مادة (18) في الشركات أو المؤسسات بصفة شريك أو شريك مدير أو التأشير في السجل التجاري، إلا إذا بعد التأكد من أنه يندرج تحت بند المادة (19).وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الإيقاف المقرر في هذا الخصوص يشمل التأسيس والتجديد والتعديل في الكيانات القائمة على جميع الشركات والمؤسسات بشكل موقت، كما سيتم إيقاف جميع التراخيص القائمة التي يكون فيها أحد الشركاء أو المدراء لا يندرج تحت المادة 19.
