قال تقرير الشال الأسبوعي إن أرقام بيان وزارة المالية حول أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2023 / 2024، تذكر بأن المصروفات الفعلية بلغت نحو 25.2 مليار دينار، بوفر بحدود 1.07 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة العامة والبالغة 26.27 مليار دينار. وبلغت الإيرادات الفعلية نحو 23.64 مليار دينار بارتفاع بحدود 4.17 مليارات دينار عن تلك المقدرة بالموازنة والبالغة 19.46 مليار دينار.
وأوضح التقرير أن ذلك ساهم في تقليص رقم العجز المقدر من نحو 6.81 مليارات دينار في تقديرات الموازنة، إلى عجز فعلي في الحساب الختامي بحدود 1.56 مليار دينار، مؤكداً أنه بينما يحسب للوزارة تحقيق وفر في المصروفات من ناحية دوره في خفض مستوى العجز، لا يحسب الوفر الناتج عن زيادة إيرادات النفط سوى لاشتداد الأحداث الجيوسياسية.
وأضاف: «تشير تقديرات وزارة المالية إلى أن تكلفة إنتاج برميل النفط للسنة المالية الفائتة قد بلغت 11.8 دولارا، ولا نعرف كم سوف تبلغ بعد تخفيض مستوى الإنتاج للسنة المالية الحالية، والتاريخ يؤكد أن التكلفة في ارتفاع متصل ما يعني استمرار تآكل صافي إيرادات النفط».
عجز فعلي
وبيَّن التقرير أن بيان الحساب الختامي يذكر أن الكويت قد حققت عجزاً فعلياً في موازناتها في ثمان سنوات من أصل السنوات المالية العشر الفائتة، بينما حققت فائضاً من سنتين ماليتين ومعظم الفائض يعزى لأحداث استثنائية، والمحصلة للسنوات المالية العشر (2014 / 2015 – 2023 / 2024) كانت عجزاً متراكماً بنحو 29.53 مليار دينار.
وتابع «القراءة في أداء الموازنة من واقع حساباتها الختامية تؤكد أن تركيب نفقاتها يتغير إلى الأسوأ، والحساب الختامي للسنة المالية الفائتة يوزعها إلى %81 رواتب وأجور ودعوم، و%8 مصروفات رأسمالية، و%11 مصروفات أخرى، أي أن مرونة التحكم في النفقات قاربت بلوغ الصفر، ونفعها في دعم أداء الاقتصاد وخلق فرص عمل ضئيل جداً».
وأكد «الشال» أنه في جانب الإيرادات، تؤكد تطورات العجز والفائض في حسابات السنوات المالية الختامية العشر الفائتة، بأنهما مجرد متغيرين تابعين بشكل شبه كامل لحركة أسعار وإنتاج النفط، وهما متغيران خارج نطاق قدرة الإدارة العامة على التحكم فيهما. ولا جديد في أرقام الحساب الختامي سوى تكرار التأكيد على أن جهود الإصلاح في الماضي والحاضر، ونوايا الإصلاح المتواضعة في المستقبل، إما فشلت أو سوف تفشل في تحقيق إنجاز لمستهدف تنويع مصادر الدخل.
عدد العاملين
من جانب آخر، ذكر التقرير أن إجمالي عدد العاملين في الكويت بلغ نحو 3.04 ملايين عامل أي ما نسبته نحو %61.9 من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو %32.5 من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين قد بلغت نحو %75.6.
وأضاف «عند مقارنتها مع نهاية يونيو 2023، نجد نسبة العاملين الكويتيين من مجموع عدد العاملين في الكويت قد ارتفعت بشكل طفيف من نحو %16.5 إلى نحو %16.6 في يونيو 2024، بينما انخفضت قليلاً نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية إلى نحو %51.2 في نهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بعد أن كانت عند %51.4 في نهاية يونيو 2023».
ونوَّه أن نسبة عمالة الإناث من جملة العمالة في الكويت بلغت نحو %30.1. وارتفع عدد العاملين الكويتيين بنحو 16.4 ألف عامل ليبلغ عددهم نحو 506.4 آلاف عامل، مرتفعاً من نحو 490 ألف عامل في نهاية يونيو 2023. وبلغ عدد العاملين منهم في الحكومة نحو 404.4 آلاف عامل، أي ما نسبته %79.9 من إجمالي عدد العاملين الكويتيين، وهي نسبة مغايرة لما تذكره الإدارة المركزية للإحصاء البالغة %84 والهيئتان حكوميتان، وربما يعود الفارق إلى إضافة المتعطلين عن العمل أو من هم ضمن طابور الانتظار. بينما انخفض عدد الوظائف للكويتيين خارج القطاع الحكومي بنحو 991 وظيفة، وبنسبة بلغت %-1.4 مقارنة بنهاية يونيو 2023.
واختتم التقرير «يعتقد أن بطالة الكويتيين السافرة قد ارتفعت إلى نحو 29.9 ألف عامل، أي ما نسبته %5.90 من المجموع الكلي للعمالة الكويتية في نهاية يونيو 2024 مقارنة بنحو 28.2 ألف عامل أو ما نسبته %5.75 في نهاية يونيو 2023. وبلغ إجمالي عدد العاملين (كويتيين وغير كويتيين) في القطاع الحكومي نحو 516.4 ألف عامل أي ما نسبته %10.5 تقريباً من حجم السكان الكلي، وبلغت نسبة الكويتيين من العاملين في القطاع الحكومي نحو %78.3».
نصف الشركات المدرجة تحصل على %3 فقط من السيولة
أبلغ «الشال» أن توجهات السيولة منذ بداية العام ما زالت تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على %3 فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو %0.9 فقط من تلك السيولة، و4 شركات من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة (ضمنها 5 شركات في السوق الأول) تبلغ قيمتها السوقية نحو %3.1 من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو %19.6 من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير ما زال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر يوليو 2024.
ارتفاع جميع مؤشرات ربحية «بوبيان»
أفاد التقرير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي لنتائج أعمال بنك بوبيان للنصف الأول من العام الحالي، تشير إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) إلى نحو %24.1 مقارنة بنحو %21.0. وحقق العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) ارتفاعاً أيضاً، حين بلغ نحو %11.5 بعد أن كان عند %10.2. وارتفع مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) إلى نحو %1.1 مقابل %1.0. وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 11.09 فلسا مقابل نحو 9.11 فلوس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 25.4 ضعف مقارنة مع 35.1 ضعفا (أي تحسن)، نتيجة انخفاض سعر السهم بنسبة %11.9 مقابل ارتفاع ربحية السهم وبنسبة %21.7 مقارنة مع 30 يونيو 2023. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.7 مرة مقارنة بنحو 3.1 مرات.
https://www.alqabas.com/article/5932897 :إقرأ المزيد
