تمكن قطاع شؤون الإقامة ممثلاً في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة – إدارة البحث والتحري – من ضبط تشكيل عصابي من الجنسية السورية تورطوا بالإتجار في الإقامات عبر إنشاء شركات وهمية غير قائمة على أرض الواقع عن طريق التزوير والتلاعب بالمستندات.
وقالت وزارة الداخلية إن المتهمين قاموا بتسجيل وجلب مئات العمال إلى البلاد مقابل مبالغ مالية قاصدين الربح غير المشروع، حيث تراوحت الأسعار من 500 دينار للتحويل الداخلي و2000 دينار للاستقدام من الخارج للعامل الواحد.
وتابعت أن رجال مباحث شؤون الإقامة كانوا لهم بالمرصاد، وتمكنوا من ضبط جميع من تورط في هذا الأمر أو قدم أي تسهيلات لهم سواءً كفلائهم المواطنين أو غيرهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وأكدت وزارة الداخلية أنه سيتم التصدي بكل حزم وشدة لكل من تسول له نفسه الإتجار بالإقامات ومخالفة القانون.
