المحرر القضائي
للمرة الثالثة على التوالي، قرر قاضي التجديد اليوم الأربعاء، استمرار حبس 27 متهماً كونوا تشكيلا عصابياً «تمكنوا من خلاله من غسل أموال تزيد قيمتها على 120 مليون دينار».
وكانت النيابة العامة أمرت مؤخراً بحبس هؤلاء المتهمين ومن بينهم 6 مواطنين، مشيرة إلى أنهم وخلال فترة زمنية وجيزة، قاموا بنقل الأموال بطرق غير مشروعة وتوظيفها في الأنظمة المصرفية المحلية بغرض إخفائها وتمويه مصدرها.
