يبدأ غداً الثلاثاء، موسم صيد أسماك الزبيدي في المياه الإقليمية الكويتية، ليعود إلى الموائد، بعد حظر صيده خلال الفترة من 1 يونيو الماضي وحتى 15 يوليو، بهدف الحفاظ على البيئة البحرية من التدهور والاستنزاف.
في هذه الأثناء، عبر اتحاد صيادي الأسماك، عن تفاؤله بحل قضايا الصيادين في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن «وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود بوشهري، باعتباره مسؤولاً عن الهيئة العامة للزراعة، استقبل أعضاء مجلس إدارة اتحاد صيادي الأسماك، واستمع إلى مطالب الصيادين وتفهمها»، مؤكداً أن «طموحات الصيادين كبيرة في وعود الوزير بحل مشاكل قطاع الصيد، وفق الإمكانات المتاحة والقوانين المعمول بها».
وأعرب الاتحاد، في بيان له، عن شكره لوزير الداخلية ومدير إدارة خفر السواحل على جهودهما الكبيرة، موضحاً أنهم تلقوا موافقة خفر السواحل على الصيد في المياه الاقتصادية مع بداية فتح موسم صيد الروبيان بالأول من أغسطس المقبل، ويمكن للصيادين الراغبين بالخروج للمياه الاقتصادية، دخول موقع وزارة الداخلية وأخذ إذن الدخول عبر تطبيق منصة وزارة الداخلية.
وناشد الاتحاد وزارة المالية أن «تتفهم مطالب الاتحاد، بخصوص إعادة حصة الديزل كما كانت في السنوات السابقة، وخاصة أن التجربة أثبتت فشلها، وأن نصف الكمية تتسبب في تعطل لنجات الصيد قسراً عن دخول البحر نصف شهر تقريباً، انتظاراً لوصول الحصة الشهرية الجديدة، ما يتسبب في ارتفاع الأسعار بسبب قلة المعروض».
وطالب اتحاد الصيادين وزارة المالية بأن «تعيد النظر في قضية الدعم السمكي، والذي لم يزد منذ ما يزيد على 33 عاماً في حين زادت جميع دعوم قطاعات الأمن الغذائي الأخرى التابعة لهيئة الزراعة مرات عدة، وبقي الدعم السمكي قليلاً مقارنة بالتكلفة التشغيلية التي يتحمّلها الصيادون، فصيانة السفن وقوارب الصيد أصبحت مرتفعة، ناهيك عن الأسعار الباهظة لمعدات الصيد والمكائن والصيانة الدورية لكل موسم».
ودعا الوزارة إلى «تفهم مطالب الصيادين المستحقة في زيادة الدعم السمكي، وأن قيمة الدعوم التي وافقت عليها وزارة المالية بميزانية 2025/2024 قد وصلت إلى 46 مليوناً و770 ألف دينار، وليس طبيعياً أن يكون نصيب الصيادين من الدعم 420 ألفاً موزعة على 720 رخصة صيد متنوعة».
وأستغرب الاتحاد إلى رفض هيئة البيئة للمرة الثالثة طلب الاتحاد بصيد أسماك الميد في جون الكويت، وفقاً للشروط والضوابط والرقابة اللازمة، رغم سماحها للهواة بالحداق في الجون.
وأوضح أن «الناس اشتكت من ارتفاع أسعار الميد، حيث إن سلة الميد التي كان في السابق سعرها لا يتجاوز 10 دنانير وصلت إلى 160 ديناراً، ووصل كيلو الميد في المطاعم إلى 11 ديناراً تقريباً، ويجب أن يستمع المسؤولون إلى مطالب الصيادين المستحقه ما يساهم في خفض الأسعار، خاصة أن أسماك الميد تكبر في الجون ثم ترحل أو تنفق لأن لها دورة حياة ونحن يأتينا الميد مستورداً بسعر 5 دنانير للكيلو الواحد».
