ديوان المحاسبة لـ«القوى العاملة»: تسريع إنشاء مركز إيواء للعمّال الرجال

مي السكري

طالب ديوان المحاسبة بضرورة توفير مركز إيواء للرجال من العمالة الوافدة، مشيراً إلى أنه جرى إغلاق جميع مراكز الإيواء التابعة للسفارات، والاكتفاء بمركز
الإيواء الرسمي الحالي، التابع للهيئة العامة للقوى العاملة، وإرسال جميع النزيلات إليه.

جاء ذلك في تقرير لديوان المحاسبة، بشأن متابعة توصيات تقييم كفاءة وفاعلية الإجراءات الحكومية في الحد من انتشار العمالة الهامشية لعام 2024.

وبحسب التقرير، ومن خلال قيام فريق الديوان بزيارة ميدانية للتعرّف على مجهودات هيئة القوى العاملة في هذا الصدد، تبيّن أن الهيئة قامت بالتنسيق مع وزارة الصحة في وضع ضوابط للحد من تفشي الامراض في مركز الإيواء، منها الالتزام بالمحافظة على نظافة جميع مرافق مركز الايواء من غرف النزيلات، كما تقوم وزارة الصحة بتوفير الخدمات الصحية لنزيلات المركز من دون دفع أي رسوم عليها.

دخول وخروج

وكشف التقرير ـ الذي حصلت القبس على نسخة منه ـ عن ارتفاع ملحوظ في إجمالي أعداد دخول وخروج العمالة الوافدة من مركز الإيواء في عامي 2022 و2023 مقارنة بعام 2021، حيث بلغت نسبة الدخول %243 في عام 2022، مقابل %901 عام 2023، في حين بلغت نسبة الخروج %177 عام 2022، مقابل %821 عام 2023.

ووفقاً للتقرير، فقد تركزت جنسيات النزيلات على مدار السنوات الثلاث السابقة بين الفلبينية والسريلانكية والهندية، أما الجنسيات من باقي الدول فتمثّل نسب هامشية. وسجلت الجنسية الفلبينية خلال أعوام 2021 و2022 و2023 أعلى نسبة دخول وخروج للنزيلات، بنسب دخول %79، و%58، و%77 على التوالي، ونسب خروج هي %71، و%54، و%77 على التوالي، تليها الجنسيتان السريلانكية والهندية.

وأشار التقرير الى تعاون جميع السفارات مع الهيئة العامة للقوى العاملة، لتنفيذ إجراء النزيلات والاستعداد لمغادرة المركز.

الفلبينية الأعلى

وفيما أوصى الديوان «القوى العاملة» بدراسة ظاهرة ارتفاع أعداد خروج العمالة المنزلية الوافدة من جمهورية الفلبين من «مركز الإيواء» خلال فترة المتابعة في الأعوام 2016 و2017 و2018، وارتفاع معدل دورانها، رغم ثقة المجتمع الكويتي بتشغيل العمالة المنزلية من تلك الدولة، أفادت الهيئة بأنها تابعت أسباب ارتفاع خروج هذه العمالة، وقامت بمخاطبة وزارة الخارجية بتلك الأسباب، حيث تم عقد اجتماعات عدة مع الجانب الفلبيني، بحضور ورعاية وزارة الخارجية، لعرض هذه المشاكل، وإيجاد الحلول لها وفقاً للاتفاقية المبرمة بين البلدين.

ووفقاً لمتابعة الديوان، فقد قامت الهيئة بإرسال مخاطبات الى وزارة الخارجية، توضح الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، وتذكر فيها جميع التزامات الهيئة والوزارة في هذا الصدد، مع رصد الممارسات والتجاوزات الخاطئة التي تقوم بها سفارة جمهورية الفلبين، حتى تتضح الرؤية لدى القائمين على هذا الملف بالخارجية.

وبينما أوصى الديوان بوضع ضوابط ملزمة لنزيلات المركز، تحثهن على الاعتناء بالنظافة الشخصية، وغرف معيشتهن درءاً لتفشي الامراض، قامت الهيئة بمتابعة النزيلات بصفة يومية، وحثهن على النظافة الشخصية ونظافة غرف ايوائهن بالمركز، مع توفير جميع مستلزمات النظافة الشخصية والمكانية.

تطوير القوانين

وأوصى التقرير الهيئة العامة للقوى العاملة بالعمل على حل القضايا العالقة، واتخاذ الإجراءات المناسبة، وتحويلها الى الجهات المختصة بالدولة، والتنسيق المستمر مع وزارة الخارجية، والأطراف أصحاب العلاقة، وضرورة المشاركة والمساهمة في التعديل على القوانين والقرارات واللوائح، التي من شأنها العمل على حفظ حقوق جميع الأطراف.

كما شملت التوصيات وضع سياسة عمالية واضحة في البلاد، لتحديد الاحتياجات الفعلية من الاختصاصات المطلوبة من العمالة الأجنبية للقطاعين الأهلي والنفطي، ومراجعة لوائح وقوانين تنظّم شؤون العمالة الوافدة في البلاد، تكفل حقوق العامل المالية والمعيشية تجاه صاحب العمل، وكذا حقوق صاحب العمل تجاه العامل، والعمل على حل كل المشكلات المتعلقة بالجوانب القانونية والمالية والإنسانية للعمالة الوافدة، الى جانب محاسبة المؤسسات والشركات، التي يتبين لدى الهيئة انها تجلب عمالة أكثر من الحاجة الفعلية المقررة لها إلى الجهات المختصة في الدولة.

ربط إلكتروني

كما دعا الديوان إلى الاستمرار في تفعيل وتطبيق برامج توعية للعمالة الوافدة، حول حقوقهم وواجباتهم القانونية والمادية والمعيشية، والتواصل والتنسيق مع وزارة الخارجية، للوصول إلى جميع السفارات التي لديها جاليات وعمالة في الكويت.

وشدد التقرير على ضرورة استكمال الربط مع الجهات الحكومية الأخرى، المرتبطة أعمالها بأعمال الهيئة العامة للقوى العاملة، وضرورة العمل على تدعيم إدارة الاحتياج بالنظم الإلكترونية الحديثة في التفتيش، وبالكوادر القادرة على تقدير احتياجات أصحاب الملفات من الأفراد بصورة دقيقة، تعبّر عن الحاجة الفعلية لها دون زيادة، بما ينعكس بالإيجاب على منظومة العمل، ويحد من انتشار العمالة الهامشية.

3 مطالب في مركز الإيواء

1- ترتيب مخازن الملابس ومستلزمات التنظيف.

2- توفير وزارة الصحة خدمة تمريضية دائمة.

3- تقديم خدمات الإسعافات الأولية لحالات الطوارئ.

3 ملاحظات رصدها التقرير

1- لا يستقبل المركز أي عامل يحمل جنسية ليست لها سفارة في الكويت، مما قلّل أعداد الدخول إلى الإيواء.

2- تتكفل السفارة الفلبينية بتذاكر سفر مواطنيها، بينما تتكفل جمعيات النفع العام ببعض تذاكر سفر النزيلات.

3- يتم توفير خمس وجبات يومياً لجميع نزيلات مركز الإيواء من مختلف الجنسيات.