أكدت عضو مجلس الأمة د.جنان بوشهري، إن الحوار المشترك بين رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، الشيخ أحمد العبدالله، وفريقه، وأعضاء مجلس الأمة كفيل بالخروج من معضلة تشكيل الوزارة للمحافظة على الإجراءات الدستورية ومواعيدها.
وطالبت بوشهري في تصريح صحافي، العبدالله، أو رئيس السن النائب صالح عاشور، بتوجيه الدعوة لاجتماع موسع خلال اليومين القادمين، يشارك به الرئيس المكلف وفريقه، وأعضاء مجلس الأمة، لحسم أي خلاف -إن وجد-.
وأضافت بوشهري: يدور حديث منذ أيام عن تعثر تشكيل الوزارة الجديدة لعدم رغبة أيا من أعضاء مجلس الأمة المحترمين المشاركة في الحكومة إنفاذا لنص المادة 56 من الدستور،مشيرة إلى أن ما يتداول عن متطلبات نيابية للقبول في المشاركة في التشكيل الوزاري الجديد موقف سياسي معهود وليس بالمستجد، وسبق وكانت هناك متطلبات نيابية للموافقة على تولي المنصب الوزاري وتم قبولها أو رفضها.
وبينت أن أي متطلبات أساسها الحصول على منافع انتخابية من الواجب مواجهتها بالرفض دون نقاش أو تفاوض وهذا ما ندعم به رئيس الوزراء المكلف، أما إذا كانت مطالب النواب متعلقة بضمانات في مقدمتها المحافظة على الدستور واستقلال سلطة القرار الحكومي، واستقرار السلطة التنفيذية نهجاً وعملاً، فلا شك أن هذه المطالب تخدم المصلحة الوطنية، ووجب على أي نائب يرغب في تولي الوزارة التمسك بها، وعلى رئيس الوزراء المكلف القبول بها.
وشددت على أنه «إن كان منصب الوزير المحلل هو المعضلة في تشكيل الوزارة، فإن الحوار المشترك بين رئيس الوزراء المكلف وفريقه وأعضاء مجلس الأمة كفيل بالخروج منها بنتيجة إيجابية، للمحافظة على الإجراءات الدستورية ومواعيدها».
