كشف وزير العدل، وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية د.محمد الوسمي عن قانون يجري العمل على إقراره وهو قانون الاجراءات والعقوبات البديلة وهو يتضمن تطبيق عقوبات بديلة عن عقوبة الحبس في بعض قضايا الجنح.
وقال الوسمي في تصريح خاص لـ القبس إن هذا القانون ينص على تطبيق إجراءات بديلة على من تصدر بحقهم أحكام بالحبس لا تتجاوز شهرين، عن طريق تبديل العقوبة بخدمة مجتمعية بديلة تكون رادعة لهم من حبسهم، تحت نظر وبصيرة القضاء، بحيث يترك لهم المجال لتحديد الحكم البديل والموافقة عليه .
وأضاف الوسمي أن هذا المشروع يهدف إلى الاستفادة مجتمعياً من المحكومين الذين تصدر بحقهم أحكام جنح، ومن أبرزها قضايا جنح المرور والبلدية والمرئي والمسموع والمطبوعات والنشر .
تكويت القضاء
من جانب آخر، أكد الوزير الوسمي أن النيابة العامة تتوجه نحو قبول أعداد إضافية لوكلاء نيابة جدد بالشكل الذي يسهم في تحسين العمل في مرفق القضاء وتكويته مستقبلاً، خاصةً في حال صدور قرارات بنقل وكلاء النيابة إلى المحكمة، ما سيسهم في وجود عناصر ستساعد في تسريع صدور الأحكام بالقضايا…..
