في تقرير متابعة الأداء الذي أصدره لسنة 2024، دق ديوان المحاسبة ناقوس الخطر جراء ظاهرة التلوث البيئي والبحري الناتجة عن التعديات على شبكتي الصرف الصحي والأمطار، محذراً من الاستمرار في تلويث البيئة البحرية والساحلية، بعدما بات خطراً محدقاً، لا على الحياة البحرية وحدها، بل على الصحة العامة كذلك. وكشف التقرير أن هناك 539 تعدياً بيئياً على الشبكتين خلال الفترة بين عامي 2019 و2022، معظمها وصلات غير قانونية، مبيناً أنه تم رصد العديد من الممارسات المخالفة لقانون حماية البيئة، حيث وصل مجموعها إلى 142 تعدياً بنسبة 26.34 في المئة من التعديات البيئية على الشبكات العامة، فضلاً عن تصريف مخلفات أخرى على شبكة الصرف الصحي بمجموع 30 تعدياً بنسبة 5.57 في المئة من إجمالي التعديات. ولفت إلى أن تلك التعديات تتسبب في أعطال فنية بمحطات تنقية مياه الصرف الصحي، مما يؤدي إلى تحويل المياه الملوثة إلى مخارج الطوارئ بشبكة الأمطار متجهة إلى البيئة البحرية والساحلية، مبيناً أن هذه التعديات تشير إلى استمرار تلك المشكلة منذ سنوات طويلة، وتزايدها دون معالجة جذرية وفعالة لها من قبل الجهات المعنية. وأضاف أن تحاليل وزارة الأشغال لعينات المياه المصروفة تؤكد تجاوزها المعايير البيئية التي تسمح بصرفها في مياه البحر، مما يشكل خطراً على الصحة العامة والحياة الفطرية في البيئة البحرية، ويتسبب في فقدان التنوع الأحيائي وتدهور الثروة السمكية. وفي تفاصيل الخبر : كشف تقرير متابعة الأداء الصادر من ديوان المحاسبة عن 539 تعدياً بيئياً على شبكة الصرف الصحي وشبكة الأمطار خلال الفترة من 2019 إلى 2022، معظمها وصلات غير قانونية على الشبكتين. وأشار التقرير، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إلى وجود ارتفاع كبير بإجمالي عدد التعديات البيئية على شبكة الصرف الصحي وشبكة الأمطار بين عامي 2021 و2022، وتمت إحالة تلك التعديات إلى الهيئة العامة للبيئة، أو قطاع الصيانة في وزارة الأشغال العامة. وأكد أن تلك التعديات تشير إلى استمرار تلك المشكلة منذ سنوات طويلة وتزايدها دون معالجة جذرية وفعالة لها من الجهات المعنية، بما يتسبب في تلوث البيئة البحرية والساحلية. وبيّن أنه تم رصد العديد من الممارسات المخالفة لقانون حماية البيئة، منها عدم وجود مصفى لعزل الزيوت أو عدم تنظيفها أو فصلها في المصانع والشركات، مما يؤدي إلى تصريفها على شبكة الصرف الصحي، حيث بلغ مجموع تلك التعديات 142 تعدياً تمثل نسبة 26.34 في المئة من إجمالي التعديات البيئية على الشبكات العامة خلال فترة السنوات الأربع الماضية، فضلاً عن تصريف مخلفات أخرى على شبكة الصرف الصحي بمجموع 30 تعدياً بنسبة 5.57 في المئة من إجمالي تلك التعديات.
وأشار إلى أن تلك التعديات تتسبب في أعطال فنية بمحطات تنقية مياه الصرف الصحي، وتحويل المياه الملوثة إلى مخارج الطوارئ بشبكة الأمطار متجهة إلى البيئة البحرية والساحلية، مما يزيد من مخاطر تصريف كميات مياه غير معالجة على البحر في حال عدم تفعيل عقد طوارئ ملوثات الصرف الصحي. وأكد أنه يتضح من التحاليل التي أجرتها وزارة الأشغال العامة تزايد مخاطر تلوث البيئة البحرية نتيجة تصريف مياه الصرف الصحي والصناعي غير المعالجة عن طريق الوصلات غير القانونية على شبكة الأمطار، حيث تجاوزت تحاليل عينات تلك المياه المعايير البيئية المسموح بصرفها إلى مياه البحر، الأمر الذي يشكل خطراً على الصحة العامة والحياة الفطرية في البيئة البحرية، ويتسبب في فقدان التنوع الأحيائي وتدهور الثروة السمكية.
