المشعان: رؤية طموحة لإنشاء بنية تحتية متميزة وتعزيز الإمكانيات الاقتصادية والسياحية للبلاد
قالت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان إن التعاون بين الوزارات والجهات الحكومية يؤكد رؤية الكويت الطموحة نحو إنشاء بنية تحتية متميزة وتعزيز الإمكانيات الاقتصادية والسياحية للدولة، لتعزيز التطوير المستدام والشامل في القطاعات المختلفة، وتعزيز رفاهية ورضا المواطنين في البلاد.
وناقش اجتماع بين وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان، ووزير التجارة والصناعة وزير دولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية الشيخ محمد السلمان، ناقش سُبل تعزيز التعاون الثلاثي لدعم وتطوير المشروعات التي تسهم في إثراء الحياة الثقافية والاجتماعية والسياحية في دولة الكويت.
وبحسب بسان صحافي فقد أُتيحت الفرصة خلال اللقاء لتبادل الآراء والخبرات حول تطوير مشروعات جديدة ومبتكرة تخدم القطاعات المتنوعة، مع التركيز بشكل خاص على مجال «الفود ترك» أو ما يُعرف بـ «عربات المطاعم المتنقلة».
وتناول الحوار آليات تنظيم وتطوير قطاع «الفود ترك»، وكيفية تخصيص مواقع استراتيجية تتناسب مع الصورة العمرانية والثقافية للكويت، بما في ذلك التركيز على تحسين واجهة الكويت البحرية، واستخدام ممرات مُخططة جيدًا ومناطق جلوس تتماشى مع المعايير العمرانية والثقافية للكويت.
كما سلط الاجتماع الضوء أيضاً على الخطط الهادفة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة متماشية مع الشكل الجمالي للدولة، وتقديم تجارب ثقافية وسياحية فريدة للزوار والسكان على حدٍ سواء.
وتمت الإشارة إلى أهمية التعاون المشترك بين الوزارات الثلاث والجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة وتسهيل الإجراءات لتشجيع رواد الأعمال والمستثمرين في هذا القطاع الواعد، والهدف من هذا التعاون هو الارتقاء بالمستوى الجمالي للكويت، وجعلها وجهة رائدة ثقافياً وسياحياً على المستوى الإقليمي والعالمي.
وأضافت المشعان أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز القطاع السياحي بالكويت وتقديم خدمات عالية الجودة تُلبي احتياجات وتطلعات الجميع، مما يجعل الكويت مثالًا يُحتذى به في تنظيم وتطوير المشروعات السياحية والتجارية المتنقلة.
وتوجهت وزيرة البلدية الدكتورة نورة المشعان بالشكر إلى وزير التجارة والصناعة عمر العمر لدور الوزارة المميز في إصدار ومراجعة تراخيص الفود ترك وتنظيمها بطريقة تلبي احتياجات السكان في الكويت، بالإضافة إلى مراجعة وتحديث اللوائح والتشريعات المتعلقة بتراخيص «الفود ترك»، وضمان أن تتماشى مع المعايير الصحية والبيئية والجودة.
