إغلاق الشركات الوهمية وملاحقة أصحابها وتقديمهم للنيابة العامة بالتعاون مع مباحث الإقامة
إعطاء مهلة 3 أشهر لمخالفي الإقامة جزء من الحلــول للقضاء على ظاهرة المخالفين والتي بدأت بـ17 مارس وتنتهي 17 يونيو الجاري.. وأعداد كبيرة استفادت من المهلة الممنوحة
إجتماعات مع اللجنة العليا لبحث اختلالات التركيبـة السكـانية لـوضع الحلول المنـاسبة لمعالجة الخلـل في التركيبة السكانية والحـدّ من العمالـة الهامشيـة
حاوره: منصور السلطان
أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة العميد يوسف حامد الأيوب أن وزارة الداخلية بكامل قطاعاتها ستقوم بشن حملات أمنية في جميع المحافظات لضبط مخالفي قانون الإقامة الذين لم يبادروا بتعديل أوضاعهم وإبعادهم عن البلاد.
وأوضح العميد الأيوب خلال حوار أجرته معه «الأنباء» أن المهلة التي أعطيت للوافدين المخالفين جزء أساسي من الحلول للقضاء على ظاهرة تزايد المخالفين وتقليل أعدادهم.
وحذر العميد الأيوب بأن كل من يؤوي أو يستخدم وافدا مخالفا لقانون الإقامة أو العمل ستطبق عليه المادة ١٢ من قانون إقامة الأجانب التي تنص على معاقبته بالحبس 6 أشهر أو غرامة تصل لـ600 دينار أو إحدى العقوبتين.
وبين العميد الأيوب أنه جار ملاحقة أصحاب الشركات الوهمية التي تجلب العمالة مقابل مبالغ مالية وإغلاق ملفات هذه الشركات وإحالتها للنيابة العامة.
وأوضح العميد الأيوب أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة وبالتعاون مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال أطلقت عدة خدمات إلكترونية لخدمة المواطن والمقيم، وذلك لتسهيل الإجراءات وإنجاز المعاملات دون عناء.
وكشف العميد الأيوب عن أن هناك اجتماعات عقدت مع اللجنة العليا لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية وذلك لوضع الحلول والمقترحات التي تسهم في معالجة الخلل بالتركيبة السكانية، ومن ضمنها إقرار نظام «الكوتا»، وإلى التفاصيل.
في البداية ما أهم المهام المنوطة بالإدارة العامة لشؤون الإقامة؟
٭ تنظيم عملية دخول الأجانب للبلاد وإقامتهم ضمن القانون وإصدار سمات الدخول في كل أنواعها، وحفظ ملفات الإقامة للوافدين وتدوين مخالفات الإقامة التي تصدر ضدهم، وتقديم الاستشارات القانونية بنظام الإقامة والتنسيق مع الأجهزة المختصة بالوزارة، وتنظيم المعاملات الديبلوماسية (الإقامة ـ الزيارات)، وإعداد تقارير دورية بعمل الإدارة العامة وإنجازاتها ورفعها للوكيل المساعد لشؤون الإقامة.
هل المهلة للمخالفين هي الحل للقضاء على ظاهرة انتشار المخالفين؟
٭ نعم، هذا جزء أساسي من الحلول للقضاء على ظاهرة انتشار المخالفين والحد منها، وتسهم بشكل كبير في تقليل أعداد مخالفي قانون الإقامة، حيث إن القرار الوزاري تضمن القيام بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامة أو القيام بتعديل وضعه بالبلاد بعد دفع الغرامات المقررة بشأنه وتوفير الاشتراطات المطلوبة منه.
المهلة التي منحها وزير الداخلية لمخالفي قانون الإقامة.. هل أتت ثمارها؟
٭ نعم، ولله الحمد، المهلة التي منحها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف، أتت ثمارها، كما رسم لها، وهناك أعداد كبيرة قامت بمغادرة البلاد، وأخرى قامت بتعديل وضعها القانوني.
هل يستطيع المخالف أن يقوم بتعديل وضعه بعد دفع المخالفات؟ وهل يستطيع من يغادر العودة إلى البلاد مرة أخرى؟
٭ طبقا للقرار الوزاري رقم 213 لسنة 2024 فإنه يمكن للأشخاص مخالفي قانون الإقامة أن يقوموا بتعديل أوضاعهم بعد دفع الغرامات المقررة بشأنهم وتوفير الاشتراطات المطلوبة بهذا الشأن، حيث تقوم إدارات شؤون الإقامة بالمحافظات المختلفة خلال المهلة الوزارية المقررة باستقبال مخالفي قانون الإقامة الراغبين في تعديل أوضاعهم في البلاد وفق الضوابط المقررة بهذا الشأن.
وبالنسبة للأشخاص المخالفين لقانون الإقامة ولا يستطيعون دفع الغرامات المقررة بشأنهم، فإنه يمكنهم مغادرة البلاد خلال المهلة الوزارية التي تنتهي في 17/6/2024 دون دفع الغرامات مع إمكانهم العودة إلى البلاد مرة أخرى ولكن بإجراءات جديدة.
لماذا لا نرى حملات أمنية في الآونة الأخيرة؟
٭ كما سبق القول سابقا فإنه بنهاية المهلة الوزارية المحددة بالقرار الوزاري رقم 213/2024 والتي تنتهي بتاريخ 17/6/2024 ستكون هناك العديد من الحملات الأمنية التي تشارك فيها العديد من الجهات التابعة لوزارة الداخلية، وذلك في كل مناطق البلاد لضبط الأشخاص المخالفين لقانون الإقامة الذين لم يستفيدوا من المهلة الوزارية الممنوحة لهم لمغادرة البلاد أو لتعديل أوضاعهم.
لماذا قضية إيواء الخدم من القضايا غير المفعلة ولا نجد لها صدى؟
٭ المادة 12 من قانون إقامة الأجانب حظرت إيواء أو إسكان أو استخدام أي أجنبي تكون إقامته بالبلاد غير مشروعة، كما حظرت استخدام أي أجنبي استقدم من قبل الغير أثناء سريان عقده.
وقد حددت الفقرة 5 من المادة 24 من قانون إقامة الأجانب عقوبة من يقوم بإيواء أو إسكان أو استخدام أجنبي إقامته بالبلاد تكون غير مشروعة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة من 200 حتى 600 دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين.
بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمخالفين، هل ستشن وزارة الداخلية حملات مكثفة ضد المخالفين؟
٭ أود أن أوضح أنه بعد انتهاء المهلة الوزارية الممنوحة لمخالفي قانون إقامة الأجانب والتي ستنتهي بتاريخ 17/6/2024 ستقوم الجهات المعنية بوزارة الداخلية بحملات أمنية مكثفة في جميع محافظات البلاد لضبط مخالفي قانون إقامة الأجانب الذين لم يبادروا بمغادرة البلاد أو تعديل أوضاعهم خلال المهلة الوزارية الممنوحة لهم، وابعادهم عن البلاد ووضع لهم «بلوك» امني لعدم عودتهم للبلاد مره اخرى.
علما بأن الشخص المخالف لقانون الإقامة والذي سيتم ضبطه بعد نهاية المهلة الوزارية المقررة سيتم إبعاده عن البلاد ولن يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.
لماذا لا تكون هناك عقوبات صارمة على كفلاء المخالفين من أفراد وشركات؟
٭ المادة (15 مكرر) من قانون إقامة الأجانب نصت «على مستقدمي الأجنبي في جميع الحالات الواردة بالمواد 10، 11، 12 إخطار إدارة شؤون الإقامة بالمحافظة التي أقام بها الأجنبي بانتهاء زيارة الأجنبي أو اقامته أو العادية خلال أسبوع من تاريخ انتهائها، وإعمالا للمادة سالفة الذكر، فإنه يتعين على مستقدمي الأجنبي سواء كان فردا أو شركة إخطار إدارة شؤون الإقامة المختصة بانتهاء زيارة الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو الإقامة العادية الممنوحة له في البلاد خلال أسبوع من تاريخ انتهائها.
وفي حالة مخالفة مستقدمي الأجنبي ما قررته المادة (15 مكرر) سالفة الذكر يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد على 1000 دينار.
هناك أصحاب شركات وهمية تجلب العمالة مقابل مبالغ مالية ومن ثم يلغون الشركة.. ما مصير العمالة؟ وما دوركم في محاسبة صاحب الشركة؟
٭ جار ملاحقتهم عن طريق الإدارة العامة لمباحث الإقامة بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة وإغلاق ملفات هذه الشركات المخالفة وتحويلهم للنيابة العامة.
هل هناك حالات كشفت تزوير إذن العمل من البعض؟
٭ نوضح في هذا الصدد أن هناك ربطا آليا بين الإدارة العامة لشؤون الإقامة والهيئة العامة للقوى العاملة من خلال هذا الربط الآلي يمكن للإدارة العامة لشؤون الإقامة الاطلاع على أذونات العمل التي تصدرها الهيئة للعمالة الوافدة، لذلك تم القضاء على حالات التزوير.
أما بشأن بيان ما اذا كانت هناك حالات كشفت عن التزوير في أذونات العمل من قبل البعض، فإن هذا الأمر تختص به الهيئة العامة للقوى العاملة نظرا لأنها الجهة المختصة بإصدار أذونات العمل للعمالة الوافدة.
هل إنجاز العمل الإلكتروني ساهم في تقليل عدد المراجعين وقضى على الاستثناءات وتمرير المعاملات غير القانونية؟
٭ تعمل الإدارة العامة لشؤون الإقامة جاهدة على تطوير الخدمات التي تقدمها سواء للمواطنين أو المقيمين على حد سواء والاستعانة بوسائل التكنولوجيا الحديثة لتسهيل وتبسيط إنجاز معاملاتها.
وقد تم التنسيق مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالوزارة، حيث أسفر ذلك عن إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية (الإدارة العامة للنظم والمعلومات)، حيث أصبح بإمكان الأشخاص حملة الإقامة وفق المواد 17، 18، 20، 22، 24 تجديد إقامتهم عن طريق (الأونلاين)، وكذلك تحصيل رسوم الضمان الصحي إلكترونيا بعد التنسيق مع وزارة الصحة بهذا الشأن.
ومما لا شك فيه فإن إتاحة الفرصة للمراجعين من إنجاز معاملاتهم إلكترونيا عن طريق (الأونلاين) سهامت بشكل كبير في التالي:
1 – تخفيف الزحام على إدارات شؤون الإقامة بالمحافظات المختلفة.
2 – توفير وقت وجهد المراجعين.
3 – تخفيف ضغط العمل على موظفي إدارات شؤون الإقامة بالمحافظات.
