متابعة حكومية – نيابية لإساءة أستاذ جامعي للقرآن الكريم

أكد الأمين العام لجامعة الكويت بالإنابة، المتحدث الرسمي باسم الجامعة، د. فايز الظفيري، أن الجامعة تتابع بحرص شديد ما أثير بوسائل التواصل من قيام أحد أعضاء الهيئة الأكاديمية بالتشكيك في القرآن الكريم.

وتابع الظفيري، في تصريح صحافي، «سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة والعاجلة لاستيضاح الحقائق، ووضع الأمور في نصابها الصحيح».

وشدد على حرص الجامعة على صيانة المؤسسة الأكاديمية، وضرورة «احترام ديننا الحنيف، وقدسية قرآننا الكريم، والذات الإلهية، والأنبياء والرسل، والذات الأميرية، والابتعاد عن كل ما يخالف القانون».

وأكد أن الإدارة الجامعية ملتزمة بتقصي الحقائق وتطبيق القانون، بما يعزز مكانة الجامعة، وسمعتها الأكاديمية، وسمعة منتسبيها.

من جهتها، أكدت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت أن «ما تم تداوله في وسائل التواصل من قبل زميلة عزيزة لها التقدير في حق زميل عزيز له أيضاً كل التقدير، لم يسلك بداية الطريق السليم لتداول مثل هذا الموضوع، فمثل هذا الأمر له قنواته الرسمية داخل الجامعة، وأن اللجوء إلى الإعلام يعقّد القضية ولا يحلها، بل ويسيء إلى مؤسسة الجامعة، وكأنها تخلو من آليات ووسائل التعامل مع مثل هذه القضايا».

وتابعت الجمعية، في بيان صحافي: «هذا الأمر يضع أعضاء هيئة التدريس في خانة الاتهام بشكل عام، وهذا ما لا يقبله أحد عليهم».

وبينت الجمعية أن هذا الاتهام في الفضاء العام يستلزم معه التثبت من المعلومة والتعامل الصحيح معها، فإن كانت المعلومة قد نقلت بشكل ما للزميلة، فنذكر أن «آفة الأخبار.. رواتها»، وأن الاستعجال بإصدار الأحكام قبل التثبت منها يوقع قائلها تحت طائلة المسؤولية الأخلاقية قبل القانونية، وإن كانت المعلومة صحيحة، فإن التعامل معها لم يكن صحيحاً، إذ إن التشهير قبل سلوك الطرق المعمول بها للتعامل مع مثل هذه القضية يوقع قائله تحت طائلة المسؤولية أيضاً.

وأوضحت أن موقفها من هذه القضية قائم على سلوك الطرق الرسمية المعمول بها داخل جامعة الكويت، فإن كانت هناك شكوى بين الزملاء فيجب أن تسلك مسالكها الرسمية المعتمدة، بدلا من الفوضى والتشهير بين الزملاء.

وأضافت: «يجب تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع من قبل الوزير، وفقاً لقانون الجامعات الحكومية، حيث تتم محاسبة الزميل إذا ثبت الكلام، ومحاسبة الزميلة إذا لم يثبت».

نيابيا، طالب 15 نائبا وزير التربية وزير التعليم العالي، د. عادل العدواني، بإيقاف الأستاذ الجامعي وإحالته الى التحقيق، وتشكيل لجنة محايدة، بسبب تجاوزه على القرآن الكريم والثوابت الدينية، وسط تلويح النائب محمد الداهوم باستجواب وزير التربية إذا لم يقم بذلك.