تسجيل بورصة الكويت أعلى الخسائر أمر متوقع لقربها جغرافياً من منطقة الصراع
رغم نأي دول إقليم الخليج بنفسها عن الانخراط في المواجهة، سيظل تطور تلك الأحداث عاملاً مؤثراً على أداء بورصات الإقليم، واحتدام تلك المواجهة قد يزيد الضغوط على تلك البورصات، وانفراجها قد يؤدي لتعويض تلك الخسائر، وربما تحقيق مكاسب.
قال تقرير مركز الشال الاقتصادي، إن دائرة الصراع الجيوسياسي اتسعت لتشمل إقليم الخليج بعد أن قامت إيران بالرد العسكري على قصف الإسرائيليين لقنصليتها في دمشق، وظل باب التوسع في المواجهة مفتوحاً عند احتمال تبادل الردود العنيفة بين الطرفين.
في التفاصيل، وفي المواجهات العسكرية، يكاد يجمع المحللون على أن الحروب نادراً ما تنتهي عند حدود توقعات أطرافها، فأي حدث غير متوقع، ولو كان صغيراً، قد يخرج تلك المواجهات عن السيطرة.
ولسنا متخصصين بالتحليل السياسي أو العسكري لمسار تلك المواجهات، لكن تلمس حدود آثارها الاقتصادية والمالية، قد تعكسها مؤشرات أولية، لعل أبرزها رد فعل مؤشرات بورصات الإقليم السبع. وما بين تاريخ 11 أبريل الجاري، أو نهاية تداولات الأسبوع قبل الفائت، التي سبقت الرد الإيراني، ونهاية تداولات 18 الجاري، سجلت ست بورصات خليجية، من أصل سبع، خسائر متفاوتة.
وأعلى الخسائر كانت لبورصة الكويت التي فقد مؤشرها العام 2.6-%، وأدناها لسوق أبوظبي بخسارة طفيفة وبنحو 0.6-%، وثاني أعلى الخسائر للسوق المالي السعودي أكبر وأهم أسواق الإقليم بهبوط لمؤشره بلغ 1.6-%.
وتراوحت خسائر البورصات الثلاث الأخرى ما بين1-% لبورصة قطر و 0.9-% لبورصة البحرين، و 0.8-% لسوق دبي، بينما كانت بورصة مسقط الرابح الوحيد وبنحو 0.4،% ربما لأنها الأبعد جغرافياً وسياسياً عن التأثر بالمواجهة.
وتحقيق بورصة الكويت أعلى الخسائر، أمر متوقع، فهي الأقرب جغرافياً لمنطقة الصراع ما يرفع من مستوى المخاطر، إلى جانب دخول الكويت مرحلة مخاض سياسي أدى إلى تأخير تسمية رئيس مجلس وزراء جديد، كما ثار جدل حول دستورية تأجيل اجتماع مجلس الأمة شهراً وفق منطوق المادة 106 من الدستور، وتلك أحداث توحي باحتمال بداية ساخنة لعمل السلطتين.
ورغم نأي دول إقليم الخليج بنفسها عن الانخراط بالمواجهة، سوف يظل تطور تلك الأحداث عاملاً مؤثراً على أداء بورصات الإقليم، واحتدام تلك المواجهة قد يزيد الضغوط على تلك البورصات، وانفراجها قد يؤدي لتعويض تلك الخسائر، وربما تحقيق مكاسب.
والواقع أن بعض الخفوت قد طال حدة المواجهة بين الطرفين مع نهاية الأسبوع، مما أدى إلى بعض التعويض لخسائر أيام العمل الأربعة الأولى من الأسبوع الفائت، وأفضل مكاسب اليوم الأخير ضمنها مؤشر الكويت العام أكبر الخاسرين خلال الأسبوع، وإن كنا نرجح بأن احتمال شمول المواجهة لدول الإقليم احتمال ضعيف لأن آثاره الاقتصادية والسياسية على العالم، كارثية، فإن حسابات العقل قد لا تتحقق كما أسلفنا، لذلك، بعض الحذر مطلوب من المستثمر في البورصات.
270.5 مليون دينار سيولة «العقاري» خلال مارس
ذكر تقرير «الشال» أن آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل – إدارة التسجيل العقاري والتوثيق – (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) تشير إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار في مارس 2024 مقارنة بسيولة فبراير 2024، إذ بلغت جملة قيمة تداولات العقود لشهر مارس نحو 270.5 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 57.1% عن مستوى سيولة شهر فبراير البالغة نحو 172.2 مليوناً، وأعلى بما نسبته5.2 % مقارنة مع سيولة مارس 2023 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 257.2 مليوناً.
وجاءت جميع تداولات مارس 2024 عقوداً، إذ بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 348 صفقة، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 96 صفقة، وممثلة بنحو 27.6 % من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 74 صفقة وتمثل نحو 21.3 %، فيما حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 29 صفقة ممثلة بنحو8.3 %. وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 114.7 مليون دينار، مرتفعة بنحو 18.3% مقارنة مع فبراير عندما بلغت نحو 97 مليوناً، فيما انخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 42.4 % من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 56.3% في فبراير.
وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 119.9 مليون دينار، أي إن قيمة تداولات مارس 2024 أدنى بما نسبته 4.3-% مقارنة بالمعدل، وربما يستمر ذلك الهبوط بعد الارتفاعات غير المبررة للأسعار في السنوات الأخيرة.
وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 252 صفقة مقارنة بـ 223 صفقة في فبراير 2024، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 455 ألف دينار مقارنة بنحو 435 ألفاً في فبراير، أي بارتفاع بحدود 4.7 %.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 91.9 مليوناً، أي بارتفاع بنحو 45.8 % مقارنة بالشهر السابق (فبراير 2024) حين بلغت نحو 63 مليوناً. وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 34.0% مقارنة بما نسبته 36.6 % في فبراير 2024.
وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 73.3 مليون دينار، أي إن قيمة تداولات مارس أعلى بما نسبته 25.3 % مقارنة بمعدل 12 شهراً. وارتفع عدد صفقاته إلى 86 صفقة مقارنة بـ 82 صفقة في فبراير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 768 ألفاً في فبراير 2024، أي بارتفاع بحدود 39.1%.
وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 61.4 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 683.6% مقارنة مع فبراير حين بلغت نحو 7.8 ملايين. وارتفعت نسبة مساهمتها في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 22.7 % مقارنة بما نسبته 4.6 % في فبراير.
وبلغ عدد صفقاته 9 صفقات مقارنة بـ 5 صفقات لشهر فبراير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر مارس نحو 6.8 ملايين دينار مقارنة بمعدل فبراير والبالغ نحو 1.6 مليون دينار، أي بارتفاع بحدود 335.3%.
كما تمت صفقة واحدة لنشاط المخازن بقيمة 2.5 مليون دينار خلال مارس 2024، مقابل 3 صفقات بقيمة 4.3 ملايين خلال فبراير 2024، أي بانخفاض بنسبة 42.2-%.
وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر مارس بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (مارس 2023) نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من نحو 257.2 مليون دينار إلى نحو 270.5 مليوناً، أي بما نسبته5.2% كما أسلفنا. وشمل الارتفاع سيولة النشاط التجاري بنسبة 44.7% وسيولة نشاط السكن الخاص بنسبة11.1%، بينما انخفضت سيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة 12.8-%.
