أكد النائب محمد الرقيب أن «اختيار رئيس الوزراء حق مطلق ودستوري لـسمو الامير، ومن حق الأمة علينا أن نكون معول بناء لا هدم».
وأضاف «بنص مواد الدستور لنا الحق بالمراقبة والمحاسبة، مسطرتنا فيه التعاون لمصلحة الوطن والمواطن، باكورتها اختيار وزراء أكفاء، ثم إقرار قوانين تحسين معيشة المواطنين وإستكمال الاصلاحات التشريعية والسياسية».
