حسمت محكمة التمييز الإدارية برئاسة المستشار نجيب الماجد، أمس، الجدل بشأن حرمان المرشحين لانتخابات مجلس الأمة المدانين في جرائم الانتخابات الفرعية.
وأكدت «التمييز» قرارها بعدم قبول الطعون المقامة من المرشحين جابر المحيلبي وأحمد مطيع ومرزوق الحبيني ومرزوق الخليفة، وتأييد أحكام محكمة الاستئناف الإدارية بحرمان المترشحين من الترشح لانتخابات مجلس الأمة، وحسمت أمر الأحكام الصادرة بالإدانة في جرائم الانتخابات الفرعية بأنها أحكام مانعة من الترشح والانتخاب، ولا يجوز الترشح للمدانين بها إلا بعد ردّ الاعتبار القانوني أو القضائي لهم.
ولفتت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن جرائم الانتخابات الفرعية تنال من العملية الديموقراطية ومن شرف تمثيل الأمة، كما أكدت أنه لا يستقيم مع من يطلب تمثيل الأمة أن يتخذ من تنظيم الانتخابات الفرعية والاشتراك في تنظيمها بالمخالفة للقانون وسيلة للوصول إلى غايته للفوز بعضوية مجلس الأمة وتحمّل أمانة تعزيز مفاهيم الوطنية والحفاظ على مكتسبات الأمة واحترام الدستور والقانون.
