«التمييز» تسدل الستار اليوم على طعون المرشحين

تسدل الدائرة الإدارية الثالثة في محكمة التمييز، برئاسة المستشار نجيب الماجد، اليوم، الستار على مصير الطعون المقامة من المرشحين مرزوق الحبيني وجابر المحيلبي وأحمد مطيع ومرزوق الخليفة، وذلك قبل 4 أيام من الاقتراع الانتخابي.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها اليوم بغرفة المشورة، بين عدم قبول الطعون المقامة على أحكام دوائر الاستئناف الإدارية التي انتهت بتأييد قرارات حرمان المرشحين من الترشح، أو تحديد جلسة للمرافعة لنظر الطعون من شأنها أن تفتح باب التوقع بعودة المرشحين إلى السباق الانتخابي، لو قضت المحكمة بإعادة ترشّحهم.

والأحكام القضائية الصادرة من محكمة الاستئناف الإدارية جزء منها انتهى بتأييده قرارات حرمان المتقدمين للترشح إلى حكم الدائرة الجزائية الصادر من محكمة التمييز في شهر يونيو من العام الماضي، على خلفية اتهام النيابة عددا من المواطنين من قبيلة مطير بتنظيم انتخابات فرعية في الدائرة الخامسة، واعتبرت فيه المحكمة – بعد إدانتهم – أن الجريمة التي ارتكبوها مخلّة بالشرف.

فيما عزت الأحكام الإدارية الأخرى تأييد حرمان المرشحين إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية الذي أكد أن جريمة الانتخابات الفرعية مناهضة للعملية الانتخابية، رغم صدور هذا الحكم عام 2011، وانتهت فيه المحكمة الدستورية برفضه بعد إحالة الطعن اليها من إحدى دوائر الجنايات للفصل في الدفع بعدم دستورية القانون، إلّا أن «الدستورية» انتهت إلى رفض الطعن.

مخالفة ورغم وجاهة السبب الذي خلُصت اليه بعض الأحكام من محكمة الاستئناف بالاستناد إلى حكم «التمييز» الجزائية، الصادر في يونيو في العام الماضي، فإنه يؤخذ على هذه الأحكام مخالفتها القواعد الخاصة بحجية الأحكام القضائية ونطاق آثارها، وذلك أن بعض الأحكام الصادرة من دوائر محكمة أول درجة، بعد أن انتهت إلى إلغاء القرارات الصادرة من إدارة الانتخابات أكدت أن الطاعنين لا ترتبط وقائعهم بالحكم الجزائي المستشهد به من قبل إدارة الانتخابات، ولكونه يخصّ مواطنين آخرين، علاوة على أن ما صدر من محكمة التمييز الجزائية كان ردّا على دفاع المتهمين في تلك القضية التي يحاكمون فيها، ولا يصحّ الاستناد إلى ما ورد في محاكمتهم لتطبيقه على مواطنين آخرين، وذلك إعمالاً لحجية الأحكام ونسبية آثارها، وعدم امتدادها لأطراف لم يكونوا بها، علاوة على أن حُجية الأحكام منوطة للمنطوق وللأسباب معا، وليس لأسباب الأحكام فقط، كما لم يرد في منطوق الحكم الجزائي بالحكم المستشهد فيه حرمانه للمتهمين في «فرعية المطير» بعد إدانتهم.

كما أن الحكم القضائي المستشهد به تجاوز نطاق الخصومة الجزائية في إيراده أسباباً لم تكن مرتبطة بالوقائع المحال بها المتهمون على أثر ارتكابهم جريمة تنظيم الانتخابات الفرعية.