مصر: صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بـ 8 مليارات دولار
|
أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أمس الأربعاء توصل بلاده إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 8 مليارات دولار وذلك عقب قرارات اقتصادية بالسماح بتحديد سعر الصرف للجنيه وفقا لآليات السوق.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلة صندوق النقد الدولي إيفانا فلادكوفا ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله إن الاتفاق يأتي في إطار سياسات الإصلاح الهيكلية التي وضعتها الحكومة موضحا أن صندوق النقد الدولي رفع قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار. وأشار مدبولي إلى أنه عقب توقيع الاتفاق مع الصندوق تستطيع مصر التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي للحصول قرض بنحو 2ر1 مليار دولار ليكون إجمالي القرض المقدم من الصندوق عقب التوقيع 9 مليارات دولار. ولفت مدبولي إلى أنه عقب التوقيع سيقوم باقي “الشركاء الدوليين” منها البنك الدولي والاتحاد الدولي بتوفير قروض ميسرة لمصر بحيث يكون هناك برنامج متكامل يمكن الدولة من الاستقرار النقدي. وأوضح أن البرنامج يستهدف مؤشرات واضحة تتضمن زيادة الاحتياطي النقدي من (العملة الصعبة) لمصر وخفض الدين سواء المحلي أو الأجنبي بالإضافة إلى ضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة كبيرة خلال الفترة القادمة موكدا أنه أصدر قرارا بوضع سقف للاستثمارات العامة الكلية بحيث لا تتجاوز خلال العام المالي لكل جهات الدولة تريليون جنيه. وأشار مدبولي إلى أن الظروف الماضية التي مرت بها الدولة جعلت الاستثمار الحكومي العام يمثل النسبة الكبرى لكن الحكومة تستهدف اليوم وعلى مدار فترة البرنامج أن يعود القطاع الخاص المساهم الأصلي والأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية لخلق فرص عمل أكبر وجلب الاستثمارات للاقتصاد المصري.
من جانبها اكدت فلادكوفا أن السلطات المصرية والصندوق توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية تحت مظلة الترتيبات الخاصة بتسهيل الصندوق الممدد. وقالت “لقد تعقدت التحديات الاقتصادية بشكل كبير بسبب المشكلة الأخيرة في غزة حيث إننا فكرنا في تقديم الدعم من جانب صندوق النقد الدولي لمصر وذلك من خلال حزمة بقيمة 3 مليارات وتم رفعها إلى 8 مليارات دولار”. وأشارت إلى أن هذه الحزمة تسعى إلى الحفاظ على الاستدامة وتحقيق الاستدامة على مستوى الأسعار والحفاظ على منظومة سعر الصرف مع العمل على تطبيق إصلاحات هيكلية على مستوى القطاع الخاص ودعم تنميته.
وبدوره قال المحافظ إن البنك المركزي قام بعدة إجراءات لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية مشيرا إلى أن قرارات السياسة النقدية التقييدية المتخذة اليوم “ضرورية” حتى تصل أسعار العائد الحقيقية لمستويات موجبة بهدف احتواء التضخم ووضعه على مسار نزولي حتى يتقارب من معدله الأحادي المستهدف على المدى المتوسط. وتطرق المحافظ إلى أن البنك المركزي سوف يعلن عن معدل التضخم المستهدف في ظل هذه المستجدات مؤكدا في الوقت نفسه أهمية مرونة سعر الصرف كركيزة أساسية للانتقال نحو نظام استهداف التضخم لافتا إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي سيدعم جهود البنك المركزي في إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو مستدام وبعد التأكد من تأمين التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية موكدا استمرار التنسيق والتعاون المستمرين بين صندوق النقد والسلطات المصرية والبنك المركزي لتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في وقت سابق من اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي 6 في المئة بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 25ر27 في المئة و25ر28 في المئة و75ر27 في المئة على الترتيب.
|
