|
اعتمدت مصر أمس الثلاثاء الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون والتي تستهدف جعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم.
وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان أن ذلك جاء خلال اجتماع المجلس الأعلى للطاقة الذي ترؤسه رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.
وأكد مدبولي أهمية دور المجلس الأعلى للطاقة في متابعة تنفيذ خطة مصر للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 42 في المئة بحلول عام 2030 إضافة إلى إصدار الموافقات الخاصة بإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومنحها الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا المجال الحيوي.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تقوم على التوسع التدريجي في الاستخدام المحلي للهيدروجين منخفض الكربون مع زيادة طاقات انتاج الهيدروجين ومشتقاته وصولا إلى استخدام الهيدروجين منخفض الكربون في جميع القطاعات خاصة الصناعة والنقل وزيادة الحصة السوقية من التصدير للأسواق العالمية.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة المتجددة سواء تحت الإنشاء بالفعل أو المستقبلية وذلك بإجمالي قدرات تصل إلى 75ر70 غيغاوات. من جانبه أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر في هذا الاطار أن من بينها مشروعات تحت الإنشاء بقدرات إجمالية 1700 ميغاوات تم التعاقد بالكامل بشأنها وصدرت لها الضمانة الحكومية وتم الاغلاق المالي لها وجار تنفيذها ومنها مشروع شركة “اميا باور النويس” بقدرة 500 ميجاوات طاقة شمسية و500 ميغاوات طاقة رياح.
وأشار شاكر إلى مشروعات بقدرات إجمالية 1800 ميغاوات صدرت لها موافقات مجلس الوزراء والضمانة الحكومية وجار السير في توقيع عقودها منها مشروع شركة “أكوا باور” بقدرة 1100 ميغاوات طاقة رياح.
ولفت إلى أن هناك عروضا لتنفيذ قدرات إضافية بمعدل 1650 ميغاوات لبعض المشروعات الجاري تنفيذها والتي أتمت الاغلاق المالي وصدرت لها موافقة مجلس الوزراء منها مشروع شركة “اميا باور (النويس)” بقدرة 1000 ميغاوات للطاقة الشمسية و500 ميغاوات لطاقة الرياح هذا إلى جانب مشروع تحالف “أوراسكوم – انجي- تويوتا” بقدرة 150 ميغاوات طاقة رياح.
وجاء تشكيل المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في سبتمبر 2022 بهدف متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل سنوي وتوحيد الجهود التي تبذلها مصر لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمان القدرة التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
|
