أعلن رئيس لجنة التحقيق في صفقتي طائرات الكاركال واليوروفايتر د. عادل الدمخي عن انتهاء التحقيق في عقد طائرات الكاراكال والملاحظات عليه مبينا أن اللجنة كشفت أن هناك هدراً للمال العام في بنود العقد تقدر قيمته بـ 349 مليون يورو.
وقال الدمخي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن “اللجنة توصلت إلى مسؤولية وزراء ووكلاء وزراء وقيادات في الجيش عن العديد من الأعمال والتصرفات التي شابتها أوجه التقصير والضعف في متابعة الأعمال وإخلال موظفين بأعمالهم ما ترتب عليه العديد من الأضرار التي لحقت بالوزارة والمال العام”.
وأكد الدمخي أنه تبين للجنة بوضوح إخلال الشركة الفرنسية بالمتعاقدة بالتزاماتها التعاقدية، مشيراً إلى أنها سلمت محركين يختلفان عن باقي الطائرات، مضيفا أن ذلك” يعد إخلالا جسيما للشروط التعاقدية، وكادت أن تذهب بسببه أرواح طيارين كويتيين بالإضافة إلى العيوب العديدة والمتكررة التي حدثت للطائرات الأخرى”.
وأوضح الدمخي أنه “بدر من هذه الشركة تصرفات تخل بعقد الاتفاق كما ثبت التدليس والغش من قبلها حيث أقرت عند توقيع العقد بأنها لن تدفع أي عمولة، وبعد ذلك تبين بوضوح ثبوت دفع عمولات وصدور حكم تحكيم نهائي بهذا الشأن يثبت ذلك”.
وأضاف الدمخي أن اللجنة توصلت إلى قيام بعض المسؤولين في الوزارة بالتستر لصالح الشركة الفرنسية، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يشكل شبهة جريمة إخفاء واقعة بشأن الكشف عن العمولات تستوجب المساءلة وفق القانون.
وذكر الدمخي أنه ثبت للجنة إخفاء الشركة الفرنسية لمعلومات جوهرية مما ترتب عليه حدوث أضرار جسيمة بحق الوزارة والمال العام تم عرضها في تقرير اللجنة خاصة فيما يتعلق بأرواح الطيارين.
وقال الدمخي إن اللجنة خلصت إلى ضرورة وأحقية الوزارة وبشكل فوري تفعيل بنود العقد فيما يتعلق بصرف وتسييل لكافة المبالغ المحجوزة تحت تصرف الوزارة.
وشدد الدمخي على ضرورة معاقبة الشركة على تصرفاتها، مشيراً إلى “تبين للجنة أنه رغم تأخر الوزارة في تفعيل بنود العقد ووقوع الأضرار بالمال العام جراء أفعال هذه الشركة إلا أن الوزارة ما زالت تحتفظ بمبالغ مالية تخص هذا العقد من ضمان الدفعة الأولى للعقد وكفالة الإنجاز والدفعة الأخيرة وغيرها من البنود تقدر بمبلغ يزيد عن 400 مليون يورو يجب بشكل فوري صرفها وتسييلها من دون تأخير”.
وذكر الدمخي” أن اللجنة رأت أنه من حق الوزارة فسخ العقد وتطبيق الغرامات وطلب تعويض عن الغرامات الناشئة”، مضيفا أنه يمكن التغاضي عنها في حال قبول الشركة تقديم التعويضات وجبر جميع الأضرار والمخالفات والحقوق المهدرة التي من حق الوزارة، مع مراعاة ألا تقل التعويضات أو الخدمات الإضافية عن القيمة التقديرية للأضرار التي أصابت الوزارة.
