وجه النائب جراح الفوزان سؤالاً إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، نص على ما يلي:
نظراً لاستعانة وزير التربية بمسـتشـارين لوزارة التربية والجهات التابعة للوزير، وحيث إن الاستعانة يجب ألا تخالف قرار مجلس الخدمة المدنية المنعقد بالاجتماع رقم (10) لسنة 2022، والمنعقد بتاريخ 2022/11/12 والقرارات والقوانين المنظمة لعملية الاستعانة بالخدمات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) أسـماء وعدد مسـتشـاري وزير التربية ووزير التعليم العالي في وزارة التربية والجهات التابعة له مبينا فيها الآتي:
أ-السيرة الذاتية لكل مستشار وعدد سنوات خبرته في الوظيفة العامة.
ب- أسباب الاستعانة بخدماته وأوجه الاستفادة من خبرته الوظيفية والعملية.
ج-المكافأة المالية لكل مستشار مع صورة ضوئية من قرارات الاستعانة.
د- هل صـدرت بحق أحد المستشارين عقوبات تأديبية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى موافاتي بصورة ضوئية من العقوبة التأديبية وأسبابها مع المستندات الدالة على ذلك.
(2) هل يتدخل المستشارون بأعمال المسؤولين في قطاعات الوزارة؟
(3) هل يطلب بعض المسـتشـارين من رؤساء القطاعات تعيين أشخاص في مناصـب إشرافيه تكليفا أو ندبا بإرسال رسائل نصية لهم أو باتصالات هاتفية؟
(4) هل يحضر المستشارون اجتماعات رؤساء القطاعات في الوزارة؟ وهل يتوافق ذلك مع قرار مجلس الخدمة المدنية المنعقد بالاجتماع رقم (10) لسنة 2022، والمنعقد بتاريخ 12/11/2022؟
(5) هل يتولى أحد المستشارين كتابة التأشيرات لرؤساء القطاعات مباشرة أو بتوقيع وزير التربية؟
(6) هل يحضر المستشارون اجتماعات مع القطاعات ويوجهون رؤساء القطاعات سواء بحضور الوزير أو عدم حضوره؟ وما السند القانوني لحضورهم؟ وهل حضورهم يتوافق مع قرار مجلس الخدمة المدنية السالف ذكره؟
(7) هل يتواصل المستشارون مباشرة مع رؤساء القطاعات ويصدرون توجيهات أو تعليمات أو طلبات؟ وما أسباب مخالفة قرار مجلس الخدمة السالف ذكره والذي يحظر عليهم الاتصال بالجهات؟
(8) عدد الموظفين غير الكويتيين وجنسياتهم في مكتب الوزير والجهات التابعة للوزير، ونوع العقد، والمسمى الوظيفي لكل منهم، ومبررات الاستعانة بهم وعدم استبدالهم بموظفين كويتيين يحملون المسميات ذاتها.
