مصر.. تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية إلى 171 مليون دولار
فوربس – تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية في مصر بنحو 5.26 مليار جنيه مصري (170.5 مليون دولار) في نوفمبر إلى 834 مليار جنيه (26.91 مليار دولار) بعد ارتفاع أصول البنوك التجارية وانخفاض التزامات البنك المركزي، في ظل ترقب مراجعات صندوق النقد الدولي للقرض البالغ 3 مليارات دولار للحكومة المصرية.
بحسب بيانات البنك المركزي المصري لا يزال العجز عند ثالث أعلى مستوياته على الإطلاق بعد العجز القياسي في يونيو وأكتوبر. ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها التزاماتهم.
واعتمد المركزي على الأصول الأجنبية في البلاد للمساعدة في دعم العملة المصرية على مدى العامين الماضيين. وفي سبتمبر 2021، كانت قيمة صافي الأصول الأجنبية عند موجب 248 مليار جنيه.
اتفقت مصر مع الصندوق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار العام الماضي، ولاستيفاء شروط البرنامج الإصلاحي للصندوق خفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف في الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2023، لكنها أبقت عليها دون تغيير منذ ذلك الحين عند 30.85 للدولار.
وتم تداول الدولار بالقرب من 51 جنيها في السوق الموازية يوم الخميس.
تنتظر مصر مراجعتين من صندوق النقد الدولي تخص برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقترض بموجبه 3 مليارات دولار وفق ترتيب مدته 46 شهرًا.
ويُجري صندوق النقد الدولي محادثات مع حكومة مصر بخصوص تقديم تمويل إضافي في إطار البرنامج الحالي، بسبب تتضرر البلاد اقتصاديًا نتيجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفق تصريحات المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك.
يبلغ إجمالي مستحقات صندوق النقد الدولي على مصر حوالي 22 مليار دولار، وفقًا لبيانات الصندوق والبنك المركزي المصري.
تعد مصر بالفعل بين أكبر مقترضي صندوق النقد الدولي، إضافة إلى الأرجنتين والمكسيك، وحصلت الأولى على قرض بقيمة 45 مليار دولار، والثانية على 35 مليار دولار.
