وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة مي البغلي إن بروتوكول التعاون بين الوزارة و(القوى العاملة) و(اتحاد الجمعيات) يأتي للبدء بتعيين الكويتيين بالشواغر الموجودة بالجمعيات والاتحادات التعاونية بناء على بطاقة وصف وظيفي للوظائف الاشرافية في الجمعيات التعاونية.

وأوضحت البغلي في تصريح للصحفيين على هامش توقيع مذكرة التفاهم المشتركة بين الجهات الثلاث إن هذه الخطوة تأتي في اطار تفعيل مشروع تكويت الوظائف الاشرافية في الجمعيات التعاونية.

من جانبه، قال مدير عام الهيئة بالتكليف مرزوق العتيبي في تصريح صحفي أمس الثلاثاء إن توقيع المذكرة يأتي في إطار توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بزيادة نسب توظيف الكويتيين بالقطاع الأهلي.

وأضاف العتيبي أن النائب الأول وجه بوضع أولوية لتفعيل سياسة تكويت الوظائف بما يتواءم مع توجيهات الحكومة ومنها مهمة تنظيم ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية للبلاد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1430) لسنة2022 بتحديد الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم (74) لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ العديد من القرارات المهمة في هذا الصدد كان أبرزها تشكيل لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل فضلا عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التركيبة السكانية التي صدرت بالمرسوم رقم (38) لسنة 2023.

ولفت إلى أنه تم كذلك إصدار قرار مجلس الوزراء رقم (891/ ثانيا) لسنة 2023 بشأن لائحة آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية بالاضافة إلى تشكيل اللجنة الوطنية التي سيناط بها تحديد السياسات المرتبطة بتنظيم التركيبة السكانية بالبلاد برئاسة الشيخ طلال الخالد.

وأكد أن القطاعات المختصة بـ(القوى العاملة) تعكف على إنجاز العديد من المشاريع التي تستهدف تعزيز الفرص الوظيفية للمواطنين في ضوء توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بجعلها من أولويات العمل خلال المرحلة الحالية والمستقبلية. وذكر أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين ممثلين عن الجمعيات التعاونية و(القوى العاملة) و(وزارة الشؤون) و(اتحاد الجمعيات) وذلك للاشراف على التعيينات.

من جانبها أوضحت نائب المدير العام لشؤون العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة نجاة اليوسف في تصريح مماثل إن الهيئة ستعمل من خلال البروتوكول على دعم جهود وزارة الشؤون في تقديم الخدمات الخاصة في التوظيف وفقا للمسميات المقترحة لمسميات الوظائف الاشرافية والقيادية.

وبينت أنه سيجري عقد اختبارات تقييمية للمتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها بناء على الخبرات والمهارات المطلوبة في كل مسمى ويسبق ذلك مراجعة الخبرات وتطابقها مع الشروط المطلوبة للشواغر المعلنة.

وأشارت إلى الطموح للوصول لاختيار أصحاب الخبرات مباشرة وعرضها على الجمعيات حسب الاختصاصات المتاحة إذ يتم العمل بالتعاون مع (الشؤون) لحصر الوظائف في 69 جمعية لوظيفة مدير عام ونائبه و10 رؤساء أقسام.
وأضافت أنه تم البدء بإعداد منصة خاصة لتوظيف شواغر التعاونيات متوقعة أن يكون التوظيف الفعلي بدءا من الشهرين المقبلين.