وأوضح هايف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن ” تساهل وزارة الداخلية لمنع إقامة مثل هذه التشاوريات هو ما جعل الناس تتجرأ”، مضيفا ” الحكومة مقصرة ولو وضعوا عسكريا واحدا أمام الديوانية التي ستقام فيها التشاورية وأبلغهم إنها ممنوعة سيلتزم الناس ولن يخوضوها”.

وأضاف إن ” ترك الأمر حتى يخوضوا هذه الانتخابات تحت مرأى ومسمع الحكومة أدى إلى وقوع من شارك فيها في ورطة و فخ”، معتبرا أنه ” بتقصير وزارة الداخلية في واجبها بالتحذير والمنع فهي مشاركة لأنها من سهلت اقامة هذه التشاوريات”.

واستغرب هايف تباين الأحكام بين من شارك في هذه التشاوريات بين براءة وغرامة وسجن ، مؤكدا أنه ” أمر غير مقبول لأنه في الدستور المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات” .

واعتبر أن ” هذه الأحكام جديدة على الشارع الكويتي، ونحن نعلم أن قانون الفرعيات صدر منذ 20 سنة وكانت الأحكام فيه لا تتجاوز الغرامات، باعتبارها قضايا سياسية ولا تصل إلى حد الجريمة حتى يصدر فيها أحكام قاسية مثل التي تصدر في قضايا التزوير والاختلاس واستباحه الأموال”.

وأضاف ” المدانون في تلك القضايا أشخاص محترمون لم يرتكبوا جرائم مخلة ، وهم وجهاء قبائل وأساتذة جامعات ونواب مجلس أمة ، وأصحاب دواوين لا ناقة لهم في الانتخابات ولا جمل ومنهم كبار في السن” .

وطالب هايف بسرعة معالجة هذه القضية إما بالعفو وإما بتطبيق قانون “السوار” المعمول به في أوروبا لعدم سجن السياسيين الذين صدر بحقهم أحكام بخدمات مجتمعية، معتبرا أن هذه الأحكام القاسية ليست متوقعة في ظل النهج الجديد وطريق الإصلاح ويجب أن يعالج هذا الأمر سريعاً”.