تأجيل «مفوضية الانتخابات»

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس الأربعاء على طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي على تأجيل مناقشة قانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (المفوضية العليا للانتخابات) لحين إحالة مشروع قانون مماثل من الحكومة إلى مجلس الأمة.
جاء ذلك أثناء مناقشة مجلس الأمة تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بشأن قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (المفوضية العليا للانتخابات).
وقال الوزير العجمي: الحكومة ستقدم مشروع قانون متكامل ومماثل لنفس هذا القانون وهو ضمن برنامج عمل الحكومة ولهذا تم الاتفاق على منح الحكومة أجلا لتقديم هذا المشروع بقانون لذا الحكومة تطلب التأجيل.
وقد رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية على أن تعقد جلسة خاصة في الساعة الواحدة ظهر اليوم لمناقشة وبحث ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية والجهات الملحقة والمستقلة وتقرير أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2021/2022 بحضور رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع.
وفي شأن آخر، وافق مجلس الأمة على الاقتراحين بقانونين بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصاديا على الأراضي المملوكة للدولة.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحين بقانونين في المداولة الأولى بموافقة 48 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 49 عضوا.
وكان مجلس الأمة قد انتهى من مناقشة تقرير لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية عن الاقتراحين بقانونين (بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصاديا على الأراضي المملوكة للدولة) و(بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية على الأراضي المملوكة للدولة).
وألزمت إحدى مواد القانون المؤسسة – بمقتضى أحكام هذا القانون – بإنشاء شركات مساهمة عامة تختلف نسبة التملك فيها ومواعيد اكتتابها بحسب طبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية وشركات خاضعة للقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يكون نظامها الأساسي متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية لإنشاء مدينة سكنية متكاملة أو منطقة سكنية أو أكثر على الأراضي المخصصة للمؤسسة لتشييدها وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال التنمية العمرانية للمدن والمناطق الذكية المستدامة والمعايير البيئية الحديثة وتسلم إليها بموجب عقد بينها وبين المؤسسة.