|
قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بمقدار نصف نقطة مئوية من 3 في المئة إلى 5ر3 في المئة اعتبارا من اليوم الأربعاء.
وقال محافظ البنك باسل الهارون في تصريح صحفي امس الثلاثاء إن قرار رفع سعر الخصم جاء في إطار النهج المتوازن والمتدرج الذي يتبعه (المركزي) لسياسته النقدية الهادفة لتكريس الاستقرار النقدي والمالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي.
وأضاف الهارون أن القرار يأتي أيضا للمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح أن قرارات (المركزي) بشأن تحريك سعر الخصم للتأثير في مستويات أسعار الفائدة على الدينار وما يتخذه من إجراءات تدخل في السوق النقدي في إطار تنفيذ عمليات السياسة النقدية باستخدام مختلف الأدوات التي تستهدف تنظيم مستويات السيولة في القطاع المصرفي تستند في أساسها على القراءة الفاحصة لأحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية محليا وعالميا.
وتابع أن ذلك يشمل معدلات الأداء الاقتصادي بما فيها مستويات النمو والتضخم ومؤشرات السيولة المحلية وحركة الودائع وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي والعملات الأجنبية واتجاهاتها المتوقعة في ضوء مواجهة آثار وانعكاسات أي متغيرات أو تطورات قد يشهدها الاقتصاد المحلي.
وذكر الهارون أنه روعي مختلف العوامل المؤثرة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك لتحديد وتقييم العوامل التي تشكل جوانب ضغط على هذه الأسعار أخذا بالاعتبار طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي.
وأكد مواصلة نهج المتابعة لتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية والاستعداد للتحرك عند الحاجة لتوجيه مختلف أدوات السياسة النقدية من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.
|
