أخبار الكويت

جريدة إخبارية إلكترونية يومية

https://www.scmp.com/coronavirus?src=stats_widget

أهم الأخبار

مشاورات رئيس الوزراء…توافقية

بدأ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، أمس الإثنين، أولى لقاءاته مع المجاميع النيابية للاستئناس بأرائهم وتصوراتهم تجاه التشكيل الحكومي المقبل، حيث التقى سموه كل من النواب محمد المطير وخالد العتيبي وعبدالكريم الكندري وحمد العبيد وعادل الدمخي وعمار العجمي ومحمد هايف ومبارك الطشة وثامر السويط وفارس العتيبي، كما التقى سموه بأعضاء كتلة الـ5.
وأعرب النواب عقب خروجهم من الاجتماع في تغريدات نشروها عبر حساباتهم الرسمية في تويتر عن أملهم في تشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب وحل قضاياه، وتكون قادرة على النهوض بالبلد.
وفي هذا الصدد، قال النائب عادل الدمخي إن لقاء سمو رئيس الوزراء الاستشاري قبل تشكيل الحكومة والحمد لله كان توافقيا حول ضرورة الالتزام بالدستور ومواعيده المحددة، كما جاء في الخطاب الأميري.
وأضاف الدمخي «وأكد لنا سعيه في العفو الخاص عن أصحاب الرأي والذي هو من حق سمو الأمير حفظه الله، مع التوافق العام في ملفات الإصلاح.. حفظ الله الكويت وشعبها».
وأعلن نائب مجلس الأمة عضو كتلة الخمس مهند الساير، اجتماع الكلتة مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية التي يجريها رئيس الوزراء مع النواب في هذه المرحلة.
وقال الساير إن أهم ما دار في الاجتماع هو التأكيد على الدستور، والعفو عن أصحاب الرأي لتجاوز أي خلاف سياسي، ومعايير اختيار الحكومة لضمان بناء جسر تعاون، واستقامة واستدامة بما يحتويه من حلول في التعليم والصحة والإسكان والرياضة والمتقاعدين والرواتب، كما ندعو أن يكون برنامجاً مشتركاً.
من جهته، قال النائب ثامر السويط عقب خروجه من الاجتماع: للتو خرجنا ضمن مجموعة عشرة نواب من مكتب سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف، ونقلنا له الآتي: اعتراضنا على أعمال المادة 106 دون الالتزام بالمدة المقررة في المادة 87، أهمية التشكيل الحكومي وأسسه ومعاييره، العفو عن جميع أبنائنا المهجرين والمحكومين من قبيلة شمر وآخرين.
من جانبه قال النائب د. عبدالكريم الكندري: للتو خرجنا من لقاء سمو رئيس الوزراء وقد أكدت على: عدم دستورية تأجيل الجلسة مع تبيان الحلول لتفادي المخالفة، والتأكيد على معايير اختيار الوزراء لتشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب وحل قضاياه، وتفعيل ملف العفو عن المهجرين ومن بالكويت.
بدوره قال النائب فارس العتيبي: للتو خرجنا ضمن مجموعة من النواب من مكتب سمو رئيس الوزراء، ونقلنا له الآتي: أهمية تشكيل حكومي قوى ينهض بالبلد، واعتراضنا على أعمال المادة 106 دون الالتزام بالمدة المقررة في المادة 87 ومعالجه آثاره، إضافة إلى العفو عن جميع أبنائنا المهجرين والمحكومين من قبيلة شمر وآخرين.
من ناحيته، قال النائب عمار العجمي إنه تم الالتقاء بسمو رئيس مجلس الوزراء المكلف وبينا بشكل صريح الاتي: رفضنا لمرسوم التأجيل، تشكيل حكومة خالية ممن انتهكوا الدستور وتكون قادرة على النهوض بالبلد، والعفو عن إخواننا المهجرين أصحاب الآراء والمواقف السياسية.
أما النائب د. مبارك الطشة فقد كتب قائلا:اجتمعنا مع سمو رئيس الوزراء وأكدنا على أهمية عدم مخالفة مواد الدستور، وأهمها المادة ٨٧ وأكدنا أنه لا زال هناك متسع لعلاج الإجراءات الدستورية الخاطئة وعرضنا رؤيتنا عن التشكيل الحكومي والعفو عن أبناء الكويت المهجرين وقضية شمر وناقشنا عدداً من القضايا المهمة.
بدروه، قال النائب محمد براك المطير «للتو خرجنا من اجتماع مع سمو الشيخ أحمد النواف رئيس الوزراء، ‏الاجتماع إيجابي، ‏تأكيد على الالتزام بالدستور، ‏الاهتمام بالمعايير وتاريخ الوزراء، ‏تقديم برنامج عمل واضح وواقعي، ‏فتح صفحة جديدة مع المحكومين والمهجرين من خلال العفو».
وفي السياق ذاته، قال النائب النائب حمد العبيد إن ‏اجتماع النواب الـ 10 مع رئيس الوزراء كان إيجابياً، وطلبنا من رئيس الوزراء عدم تعيين الوزراء الذين دخلوا في إشكاليات دستورية أو عليهم ملاحظات قانونية، مع ضرورة احترام المواعيد الدستورية بشأن الجلسة الافتتاحية وتجديد الدماء وتمكين الشباب واستكمال ملف العفو.
إلى ذلك، قال النائب محمد هايف المطيري إن اجتماعنا اليوم مع سمو رئيس الوزراء كان إيجابيًا يسوده التفاؤل، وقد نوقشت فيه العديد من الأمور والقضايا المهمة حول التعاون النيابي الحكومي والذي لا يتسع المجال لذكرها بما فيه موضوع العفو بشكل عام وحكم تشاورية شمر المفاجئ على النائب مرزوق الخليفة ومن معه من المرشحين.
وعلى صعيد متصل، أعلن النائب مرزوق الحبيني أنه التقى اليوم رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وتباحث في موضوع الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر وما شاب ذلك من شبهات دستورية نتيجة تأجيل مرسوم الدعوة من تاريخ 2022/10/11 إلى تاريخ 2022/10/18 واستخدام المادة 106 من الدستور في هذا التأجيل.
وأضاف الحبيني في بيان «أكدنا لسموه أن المادة 106 من الدستور لا محل لها في التطبيق حيث إن المجلس لم يبدأ بعد جلسات دور الانعقاد ولم يتم افتتاح الفصل التشريعي وبالتالي يجب الالتزام بالمواعيد المحددة حسب المادة 87 من الدستور التي تعطي الحكومة الحق بتحديد جلسة الافتتاح بحد اقصى يوم الخميس 2022/10/13، وانه في حال تجاوز هذا التاريخ يكون المجلس مدعوا للاجتماع بحكم الدستور لجلسة الافتتاح في اليوم التالي له إذا لم يصادف يوم عطلة رسمية».
وقال «وبهذا نتجنب الدخول في إشكالات دستورية يمكن تلافيها مسبقا كإلغاء ما اتخذ من قرارات كما ورد في نص المادة 90 من الدستور والتي تنص: كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه».