|
قال 7 نواب، إن التشكيل الحكومي في الأسبوع الماضي أدى للاستياء الشعبي العارم، والذي أعرب عنه الشعب وأغلب نوابه، وأكدوا من جديد وجوب احترام الإرادة الشعبية.
ووقع على البيان كل من النواب، شعيب علي شعبان، واسامـه الزيـد، وعبدالله فهاد، وحمد المدلج، وشعيب المويزري، و د. فلاح الهاجـــري، وسعود العصــفور. وأعرب النواب، في بيان نيابي مشترك، أمس الاثنين، عن تقديرهم لإعلان الحكومة عن مبادرتها لاعادة تشكيلها وبدء المشاورات الخاصـة لاعادة هذا التشكيل الحكومي بما يتوافـق مـع الرغبة الشعبية . وأوضح النواب في بيانهم أن الإعلان عن التشكيل الحكومي في الأسبوع الماضي كان مخالفـا لـكل التوقعات، ومخالفـا لمـا كانـت تنتظره الارادة الشعبية التي عبرت عنـه فـي يـوم 29-9-2022، والتي كانت تتوافق مع ماجاء في الخطاب السامي من خلال التأكيد على حسـن الاختيار. وأشار النواب إلى أن الإعـلان عـن التشكيل المذكور أدى إلى الاستياء الشعبي العـارم، والـذي أعرب عنـه الشـعب وأغلـب نـوابـه وأكـدوا مـن جـديـد بـوجـوب احترام الارادة الشعبية، مـن خـلال مراعاة رئيس الحكومة لاختيار أعضاء حكومته اختياراً مميزاً من الكفاءات المختلفة و غير المرفوضة شعبياً، رغبة في الوصول إلى تعاون مثمر، بين السلطتين من أجل المصلحة العامة لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي. وقال النواب «وإذ نؤكد تقديرنا إعلان الحكومة عن مبادرتها لإعادة تشكيلها وبدء المشاورات الخاصـة لاعادة هذا التشكيل الحكومي بما يتوافـق مـع الرغبة الشعبية، ويراعى تطلعاتهـا». واكد النواب وجـوب مراعاة كل الجوانب السياسيه والدستورية والشعبية المتعلقة بتشكيل الحكومه وتجاوز الأخطاء التي نتجـت عـن التوسع باستخدام الاجتهادات التي أدت إلى تأجيل جلسة افتتاح الفصل التشريعي الحالي مما يعد مخالفة صريحـة تتعارض مع نص المادة 87 من الدستور، وكان من الواجـب علـى الحكومة احترام النصوص الدستورية والدعوة إلى عقـد الجلسة الافتتاحيـة خـلال المدد الدستورية المتاحة، بحسب البيان. |
