أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة بالوكالة الدكتور محمد الفارس أهمية الدور الذي تضطلع به (اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الامن الغذائي والمائي) بغية تحقيق الأهداف المرجوة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
واعتبر الوزير الفارس في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) وتلفزيون الكويت عقب الاجتماع الثاني للجنة (الأمن الغذائي) الذي عقد أمس الأربعاء برئاسته في قصر السيف بحضور أعضاء اللجنة من الجهات المعنية أن اللجنة “نقطة الارتباط الأساسية” لمتابعة وتحقيق الأهداف فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي في الكويت”.
وأكد أهمية قيام اللجنة بتنسيق وتنظيم العلاقات بين الجهات الحكومية والخاصة في الكويت والتي يبلغ عددها 35 جهة والمختصة بمجالات الامن الغذائي والمائي.
وأوضح ان اللجنة تعمل على إعداد الاستراتيجية الخاصة بمنظومة الامن الغذائي والمائي وكيفية تنفيذها حيث بدأت بوضع الخطوط الأساسية لعملها.
وأفاد أنه “تم الاتفاق في اجتماع اليوم على نقطتين أساسيتين الأولى أن يتم تشكيل فريق عمل كويتي متخصص يضع النقاط الرئيسية للاستراتيجية” مبينا ان هذا الفريق “يضم شبابا متخصصين بمجالات الامن الغذائي والمائي وفي كيفية وضع الاستراتيجية ومكوناتها ومبادراتها وكيفية تنفيذها”.
وأضاف “أما النقطة الثانية التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع بحث الإشكاليات الهيكلية والاختلالات في منظومة الامن الغذائي والمائي الحالية” منوها بتجربة دولة الكويت خلال ازمة كورونا وأيضا خلال ظروف الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي “سببت إشكاليات في توصيل الغذاء وأثرها على تشغيل المنظومة الغذائية في الكويت”.
وقال الوزير الفارس إن من بين هذه الإشكاليات الهيكلية والاختلالات في منظومة الامن الغذائي والمائي في الكويت “وجود تشابك وتداخل بين مهام واختصاصات بعض الجهات الحكومية مع بعضها البعض وبين الجهات الحكومية والقطاع الخاص”.
وذكر ان “اللجنة سوف تناقش هذه الإشكاليات والاختلالات خلال الأسابيع الأربعة المقبلة مع الجهات المعنية من اجل وضع حلول لمعالجة هذه القضايا سواء كانت تتعلق في إشكاليات تشريعية قد نحتاج الى اصدار لوائح تنظيمية بشأنها أو أمور مالية وإدارية قد نحتاج الى أن نتخذ بشأنها توصيات”.
وأكد أن “لجنة (الامن الغذائي) تركز على ضرورة وجود فريقين الأول يعمل حاليا على معالجة الاختلالات لبناء قاعدة أساسية لمنظومة الامن الغذائي والمائي اما الثاني فقد بدأ بإعداد الاستراتيجية التي تحتاج إلى أمور ونواح كثيرة حيث تختص في كيفية معالجة العديد من القضايا كالإمدادات والموانئ وغيرها”.
وبين أنه سيتم خلال الفترة القادمة تشكيل فرق عمل منبثقة من اللجنة تختص بالعديد من المواضيع المدرجة ضمن استراتيجية منظومة الامن الغذائي والمائي سواء في مجالات توفير الغذاء والاستثمار في الخارج أو الاستثمار في الداخل أو دعم القطاع الخاص.
وكانت (اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الامن الغذائي والمائي) قد ناقشت وفقا للاختصاصات المسندة إليها وضع الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للتعامل مع الأزمات المختلفة مع وضع الركائز الأساسية والإجراءات المناسبة للمحافظة على الاحتياجات الغذائية والمائية والاستفادة من الموارد الطبيعية بالبلاد والمستوردة من الخارج للوصول إلى اكتفاء ذاتي آمن لسكان دولة الكويت والعمل على وضع حوكمة رشيدة لمنظومة الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
وقالت اللجنة في بيان صحفي إن الاجتماع بحث كافة المقترحات على الفريقين المشكلين من اللجنة العليا للعمل على دراسة المعوقات التي قد تواجه استدامة الأمن الغذائي والتي ستقوم بدورها بدعوة الجهات ذات الصلة لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه تنفيذ الاستراتيجية وإصلاح الوضع الراهن.
وأكدت ضرورة دعم دور القطاع الخاص في هذا الشأن وإنشاء قاعدة بيانات لنظام الأمن الغذائي لرصد ومتابعة حجم المخزون السلعي الاستراتيجي في دولة الكويت