مجلس الوزراء: تفعيل تطوير مدينة الحرير
|
استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، أمس الاثنين، في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء توصية لجنتي الشؤون الاقتصادية والخدمات العامة بشأن العرض المقدم من وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة د.رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس بشأن مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية (مدينة الحرير) وآخر المستجدات بهذا الشأن وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة باستكمال الجهود المبذولة واتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها تفعيل مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية (مدينة الحرير) من الناحية القانونية والتنفيذية والإجرائية.
وأحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء في الزيارة الرسمية إلى المملكة العربية السعودية (جدة) يوم الثلاثاء الموافق 13/9/2022 وكذلك الوفد الرسمي المرافق لسموه لتمثيل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه للمشاركة في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الامريكية (نيويورك) وذلك خلال الفترة من 15-24 سبتمبر 2022 والذي يضم وزير الخارجية وعددا من كبار المسؤولين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية. ومن منطلق حرص الحكومة واهتمامها بالرعاية السكنية أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح المجلس علما بتوجيهاته وموافقته على التنازل عن الموقع المخصص لوزارة الدفاع في محافظة الجهراء لقيادة الاسناد الإداري لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وأكد معاليه على ترجمة التوجيهات من القيادة السياسية حفظهم الله ورعاهم على ضرورة تكاتف الجهات الحكومية وبذل الجهود لكل ما من شأنه خدمة المواطنين والتي تعتبر من اهتمامات الحكومة ومن الثوابت التي تسعى لها لإيجاد سبل رفاهيتهم ولا سيما الرعاية السكنية. وقد عبر مجلس الوزراء عن جزيل شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة ولوزارة الدفاع على هذه المبادرة الكريمة والتي تؤكد على حرص معاليه واهتمامه بالمساهمة بتوفير الرعاية السكنية للمواطنين. ومن جانب آخر ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بشأن مبادرة بيت التمويل الكويتي لإعادة إعمار المواقع المتضررة بحادثة الحريق في سوق المباركية وقرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب بلدية الكويت بشأن قبول التبرع المقدم من بيت التمويل الكويتي لإعادة إعمار المواقع المتضررة من حادثة الحريق في سوق المباركية. وقد عبر مجلس الوزراء عن عظيم الشكر والتقدير لهذا التبرع الكريم والذي يعكس قيم التكافل والتعاون بين المجتمع الكويتي ويعزز مفهوم الدور الاجتماعي الهام الذي يتبناه القطاع الخاص في سبيل دعم جهود الدولة بهذا الشأن. كما استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد عبد اللطيف الفارس بشأن دراسة الجدوى الاقتصادية والشكل القانوني لتأسيس شركة تابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لإنتاج وتسويق وبيع منتجات المعهد وابتكاراته العلمية والتي من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والمائي وخلق فرص عمل وطنية وتنويع الاقتصاد بالشراكة مع القطاع الخاص وقرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب معهد الكويت للأبحاث العلمية بتأسيس شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للمعهد لإنتاج وتسويق وبيع منتجاته وابتكاراته العلمية على أن يتم سداد كامل رأس مال الشركة من ميزانية المعهد. ثم تدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن الورقة المقدمة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بعنوان (قياس مؤشر التعافي الاقتصادي في دولة الكويت بعد كوفيد – 19) والتي توضح لمحة عامة عن المؤشر وأهدافه ومؤشرات قياسه وذلك بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وقرر مجلس الوزراء تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالاستمرار بقياس مؤشرات التعافي للاقتصاد الكويتي وذلك بما يساهم في معالجة مواطن الخلل ووضع الحلول المناسبة ويعزز من مواجهة الصدمات الاقتصادية في المستقبل. كما ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن التقرير المقدم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن متابعة الخطة السنوية 2022/2023 الربع الأول للفترة من (1/4/2022 – 30/6/2022) وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بإحالة التقرير إلى مجلس الأمة. وقرر مجلس الوزراء تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتعزيز حوكمة وفاعلية آليات المتابعة وتحديث البيانات الخاصة بالمشاريع التنموية الواردة في خطة التنمية. ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة برئاسة وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس بشأن التقارير الدورية الشهرية المقدمة من الهيئة العامة للبيئة بشأن آخر المستجدات والإجراءات المتخذة من قبل الجهات الحكومية لتنفيذ التزامات دولة الكويت ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ولاسيما المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية. كما تابع مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن الإجراءات التي قامت بها بلدية الكويت بشأن مبادرة استثمار النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها وتحويلها إلى وقود جاف يتم استخدامه في أفران مصانع إنتاج الإسمنت وقرر مجلس الوزراء تكليف البلدية بالمضي باستكمال جهودها بالتعاون والتنسيق مع (وزارة المالية والهيئة العامة للبيئة) للانتهاء من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة بتنفيذ وإنجاز المشروع. ثم تدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن طلب بلدية الكويت بشأن قبول التبرع المقدم من (شركة أطلس إنترناشيونال العقارية) لتنفيذ مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار بديل لموقف السيارات السطحية المتأثرة بمشروع تطوير طريق القاهرة بالقطعة رقم (2) في منطقة حولي وقرر مجلس الوزراء الموافقة على هذا الطلب. وبهذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن بالغ الشكر والتقدير لهذا التبرع الكريم والذي يعزز مفهوم الدور الاجتماعي الهام الذي يتبناه القطاع الخاص في سبيل دعم جهود الدولة بهذا الشأن. ثم ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون القانونية برئاسة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال هاضل سالم الجلاوي بشأن تقرير الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) نصف السنوي الثاني 2021/2022 بشأن نشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته والعوائق والسلبيات والتوصيات والمقترحة وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بمتابعة قوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد والمحالة إلى مجلس الأمة وذلك لسرعة إقرارها وحث الجهات الحكومية المعنية على التعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) لتوفير البيانات المطلوبة المتعلقة بالمشمولين بأحكام الذمة المالية وتحديثها بالسرعة الممكنة. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين الدكتور عصام سعد عبدالرحمن الربيعان رئيسا لديوان الخدمة المدنية بالدرجة الممتازة. وقرر المجلس رفعه لسمو نائب الأمير حفظه الله ورعاه. ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية وبهذا الصدد يتقدم مجلس الوزراء بالتهنئة لصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث بمناسبة تنصيبه ملكا لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية متمنيا لجلالته التوفيق والسداد وللشعب البريطاني الصديق مزيدا من التطور والازدهار مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تربط دولة الكويت مع المملكة المتحدة. كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره للتفجير الذي استهدف سفارة روسيا الإتحادية في كابول والذي أسفر عن وقوع عشرات من القتلى والجرحى بينهم أشخاص من طاقم السفارة مشددا على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب متقدما بخالص التعازي وصادق المواساة إلى روسيا الإتحادية قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا متمنيا للمصابين الشفاء العاجل. كما أعرب المجلس عن إستنكاره لحادث الطعن الذي حدث في مقاطعة ساسكاتوشان في كندا والذي راح ضحيته عدد من القتلى والجرحى مؤكدا تضامن دولة الكويت مع كندا وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة شعبها متقدما بخالص التعازي لحكومة وشعب كندا و إلى أسر الضحايا متمنيا للمصابين الشفاء العاجل. |
