اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الاثنين في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن ظاهرة العنف والمشاجرات وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الداخلية بالتنسيق مع كل من وزارة الإعلام ووزارة التربية والهيئة العامة للشباب والجهات التي تراها مناسبة لمواصلة العمل بين قطاعات الدولة ذات الصلة لتوحيد الجهود والتعامل مع هذه الظاهرة بكافة أشكالها وفق رؤية مستدامة مبنية على أسس علمية وتوعوية مدروسة لسلامة المجتمع وموافاة مجلس الوزراء بتقارير دورية بما يتم بهذا الشأن.
وقد عبر مجلس الوزراء عن بالغ تقديره لرؤساء وأعضاء اللجان الوزارية على جهودهم المخلصة في القيام بالمهام المناطة بهم.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى المشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بشأن العرض المقدم من الهيئة العامة للصناعة عن رؤيتها المستقبلية لاستغلال القسائم الصناعية وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة بترجمة تلك الرؤى وصولا إلى تحقيق المنفعة العامة ودعم الاقتصاد الوطني وموافاة مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخه بتقرير يبين مراحل التنفيذ والإنجاز في هذا الشأن.
وتدارس مجلس الوزراء كذلك توصية اللجنة بشأن مشروع (القرية التراثية بشارع عبدالله الأحمد) وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع كل من (وزارة الأشغال العامة – بلدية الكويت – والجهات التي تراها مناسبة) لمباشرة الأعمال الإنشائية والفنية اللازمة بمشروع القرية التراثية بشارع عبدالله الأحمد وتهيئة كافة الأوضاع التي تضمن المحافظة على المباني التراثية المحيطة به.
ومن جانب آخر استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية المشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس بشأن تقرير بأعمال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بخصوص برنامج العمليات المقابلة (الأوفست) وقرر مجلس الوزراء التأكيد على اختصاص الجهات الحكومية بإعداد كراسات الشروط المرجعية والمواصفات الفنية والتكاليف الخاصة بمشاريع الأوفست التي يتم تنفيذها لصالحها وتكليف هذه الجهات بضوابط تكفل حسن الأداء وسرعة تنفيذ المشاريع.
هذا كما استعرض مجلس الوزراء توصية اللجنة التعليمية والصحية والشباب المشكلة برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي فهد المضف بشأن التقرير المقدم من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بخصوص إعداد رؤية مشتركة بين الجهات الحكومية المعنية بشأن تنويع مخرجات التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية بمجلس الوزراء تسمى (لجنة متابعة مخرجات التعليم وربطها بسوق العمل) وتكون برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتضم في عضويتها (وزير الدولة لشؤون الشباب – وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية) وتختص بالتالي:
1) بالنظر في كافة الموضوعات المتصلة بمخرجات التعليم وسبل ربطها بسوق العمل في دولة الكويت.
2) والإشراف على متابعة جهود الجهات الحكومية المعنية بوضع آليات الربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل وتطوير منظومة التعليم ورفع كفاءة المناهج الدراسية ومهارات المعلمين.
3) والإشراف على إبراز الدور الإعلامي لتشجيع الطلبة المقبلين على المراحل الدراسية الجامعية وإرشادهم نحو اختيار التخصصات المطلوبة في سوق العمل.
على أن ترفع اللجنة تقارير دورية إلى مجلس الوزراء توضح من خلالها الحلول والإجراءات الواجب اتخاذها للتغلب على التحديات التي تواجه مخرجات التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن التقريرين الأول والثاني للسنة الأولى الخاص بمتابعة وتنفيذ استراتيجية وزارة الإعلام (2021-2026) وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الإعلام بإعداد جدول زمني يحدد نسب إنجاز الوزارة لتنفيذ خططها ومتطلباتها الواردة في استراتيجيتها (2021/2026) وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر بالتقرير القادم.
كما ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن مشروع إعداد مدارس الأفق وتطوير الإدارة المدرسية في مراحل التعليم العام وبهذا الصدد اطلع المجلس على العرض المقدم من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي فهد المضف وقياديي وزارة التربية بشأن المشروع الذي يهدف إلى تطوير نظام تعليمي تفاعلي جديد ومناهج وسبل تعليمية معتمدة عالميا وتوسيع مجال الاستفادة من الإمكانات التي يوفرها برنامج STEM على سبيل المثال وذلك تحت مظلة وزارة التربية على أن يتم البدء بالنظام بشكل تدريجي وفق المراحل التعليمية لمدارس البنين والبنات للمرحلتين رياض الأطفال والابتدائي وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة التربية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ ما تراه مناسبا ومحققا للصالح العام بشأن المشروع.
وناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن تنفيذ مشروع العداد التسجيلي لدولة الكويت 2021 وقرر مجلس الوزراء حث الجهات الحكومية بالتعاون المستمر مع الإدارة المركزية للاحصاء والهيئة العامة للمعلومات المدنية وتزويدهم بالبيانات الإحصائية اللازمة لإتمام الإحصاء والتعداد التسجيلي.
وقد أثنى مجلس الوزراء على جهود العاملين بالإدارة المركزية للاحصاء والهيئة العامة للمعلومات المدنية ومكتب وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المبذولة في تنفيذ مشروع التعداد التسجيلي لدولة الكويت.
ومن جانب آخر أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بملابسات حادث الحريق الذي اندلع في مستودعات ميناء عبدالله والذي تم التعامل معه والسيطرة الكاملة على الحريق وإخماده بسرعة قياسية.
هذا وقد أشاد مجلس الوزراء بكفاءة رجال قوة الإطفاء ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والجهات المشاركة معربا عن شكره وتقديره لجهودهم المخلصة في سبيل التعامل مع حادث الحريق واحتوائه مؤكدا على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم لتطبيق إجراءات الأمن والسلامة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية وبهذا الصدد تابع مجلس الوزراء بحزن وأسف عميقين السيول والفيضانات التي اجتاحت عدد من الدول الشقيقة والصديقة التي راح ضحيتها المئات من القتلى والمصابين وخسائر مادية كبيرة معربا عن خالص التعازي والمواساة إلى جمهورية الصومال وجمهورية السودان وجمهورية باكستان الإسلامية حكومات وشعوبا ولأسر الضحايا خاصة إزاء هذه الكارثة الإنسانية المدمرة التي اجتاحت أراضيهم.
كما أعرب مجلس الوزراء عن قلقه وأسفه لاندلاع الاشتباكات المسلحة التي جرت مؤخرا في العاصمة الليبية طرابلس بما يهدد أمن وسلامة الشعب الليبي الشقيق وتقويض استقرار بلاده مؤكد على موقف دولة الكويت الداعم لدولة ليبيا الشقيقة وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها ودعوته لكافة الأطراف في ليبيا إلى وقف الاشتباكات بما يضمن وقف التصعيد ويحقن الدماء وإلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات بما يحفظ لدولة ليبيا الشقيقة مصالحها العليا ويحقق لها تطلعاته في التنمية والازدهار.
29 سبتمبر المقبل.. يوم راحة
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس 3 ربيع الأول 1444 هجري الموافق 29 سبتمبر 2022 ميلادي.
وأشار الحساب الرسمي لمجلس الوزراء عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إلى اعتباره يوم راحة بحسب القرار الصادر.
وكانت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) نشرت في وقت سابق المرسوم (رقم 147 لسنة 2022) بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر المقبل.
