الميزانية تتجاوز الـ 21 مليار دينار.. برغم عودة «الفوائض»
فيما توقعت مصادر عودة الفوائض مجدداً لميزانية 2022/2023 بعد 8 سنوات عجاف على وقع ارتفاعات اسعار النفط والتي ستكون بحدود 105 دولارات للبرميل في المتوسط اشارت الى وجود مصروفات طارئة دفعت ميزانية الدولة خلال العام المالي 2022/2023 للارتفاع الى 23.065 ملياراً مقابل 23.048 ملياراً خلال العام المالي 2021/2022 رغم اعلان وزارة المالية قبل اشهر ان الموازنة المقبلة لن تتجاوز الـ 21 مليار دينار.
وكشفت المصادر ان المصروفات الطارئة تشمل الموافقة على زيادة مبلغ 80 مليون دينار بميزانية وزارة التجارة لتغطية تكاليف المواد الانشائية المخصصة للمواطنين في المدن الاسكانية الجديدة في المطلاع وجنوب عبدالله المبارك وجنوب خيطان، بالاضافة الى مبلغ 30 مليون دينار لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله ستموله المؤسسة العامة للرعاية السكنية خصما من وزارة المالية، فضلا عن موافقة اللجنة على زيادة المبالغ الخاصة بجامعة الكويت بمبلغ 34 مليون دينار، و27 مليونا للهيئة العامة للتعليم التطبيقي لتغطية الساعات الزائدة عن نصاب اعضاء هيئة التدريس، وخصصت 6 ملايين دينار لاعادة اعمار سوق المباركية الذي تعرض للحريق.
وكان وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد قد اشار الى انه سيتم العمل بميزانية 2021/2022 لحين صدور قانون ربط الميزانية للعام المالي 2022/2023، علماً ان الفرق بين الميزانيتين 17 مليون فقط، حيث بلغت المصروفات المتوقعة في 2021/2022 مبلغ 23.048 مليار دينار، وفي 2022/2023 مبلغ 23.065 مليون دينار وبين ان التأجيل ممكن مع ضرورة اقرار الميزانية قبل نوفمبر 2022، مع الاستمرار في الصرف على المشروعات ودفع الالتزامات بنفس اجراءات السنة السابقة مع استمرار اجراءات تعيين الموظفين بنفس اجراءات السنة السابقة.
وكانت وزارة المالية قد قدرت قبل التعديل مصروفات 2022/2023 عند 21.94 مليار دينار لكنها عدلت لاحقاً الى 23.65 ملياراً. فيما سجل الحساب الختامي للعام المالي 2021-2022، ايرادات بـ 18.6 مليار دينار، والمصروفات 21.6 مليار، ليكون العجز المحقق في السنة المالية 2021/2022 ملياري و991 مليون دينار.
وتضاعفت الايرادات النفطية للسنة المالية الأخيرة 2021/2022 الى نحو 16 مليارا و216 مليون دينار، في حين كانت في السنة المالية التي سبقتها حوالي 8 مليارات و789 مليون دينار.
