ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار تنفيذ الحملات المشتركة بين القطاعات الحكومية، قامت وزارة الداخلية ممثلةً بالإدارة العامة للمرور و بالتعاون مع وزارة التجارة حملة على مكاتب تأجير السيارات بمنطقة أسواق القرين، وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالقرار الوزاري المنظّم لآلية عملها.
وقد أسفرت الحملة عن إغلاق 3 مكاتب لتأجير السيارات بأسواق القرين لمخالفتها القرار الوزاري رقم 2020/723 بشأن تنظيم تأجير السيارات أو الدراجات النارية، حيث تم تسجيل المخالفة التي تخضع للمادة الأولى الفقرة الثانية من القرار الوزاري، والتي تتضمن الالتزام بإبرام عقد بين المؤجر والمستأجر باللغتين العربية والإنجليزية يوضح التزامات كلاً من الطرفين، كما تم تسجيل مخالفة عدد ساعات العمل، والتي تلزم مكاتب تأجير السيارات بالعمل لمدة 12ساعة، حتى يتمكن المستأجر من إعادة المركبة إلى المكتب في اليوم المحدد دون احتساب يوم إضافي عليه.
وأشارت الإدارة إلى أن المخالفات تضمنت عدم وجود تراخيص تجارية لبعض المكاتب، مؤكدةً على استمرار الحملات على مكاتب تأجير السيارات في كافة مناطق البلاد لفرض هيبة الدولة عن طريق تطبيق القانون والقرارات الوزارية المنظِّمة حفاظاً على الصالح العام
