|
قال النائب عبدالله المضف، اليوم الثلاثاء، في كلمة له أثناء بداية مناقشة الاستجواب الموجه منه إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى إن مسؤوليتة تقع في مدى تعامله مع التجاوزات القانونية في ملف الحيازات الزراعية.
وأكد رفضه لتجاوز القانون بتخصيص حيازات زراعية قبل استلام الترخيص مضيفا أن مسؤولية الوزير تقع في مدى تعامله مع القيادات التي سمحت بذلك وفي إحالة التجاوزات إلى النيابة العامة. ورأى أن إحالة ملف الحيازات الزراعية من الوزير إلى النيابة العامة “غير جادة ولم تكن مكتملة الأركان بل كانت منقوصة” حسب تعبيره. وأبدى استياءه من حصول عدد من الشركات “بعيدة كل البعد عن مجال الأمن الغذائي” على قسائم زراعية مؤكدا أن “العبرة ليست بالمدة التي تقلد فيها الوزير منصب الوزارة بل فيما قدمه خلال هذه المدة أو ما هو مطلوب أن يقدمه”. واستعرض عددا من الوثائق التي تشير إلى حصول أشخاص على حيازات زراعية دون وجه حق من بينها حكم محكمة التمييز الذي قضى بسحب القسائم الزراعية لأشخاص حصلوا عليها بغير وجه حق. وأشار إلى نتائج لجنة تقصي الحقائق التي شكلت في أبريل 2021 وانتهى تقريرها بعدة توصيات أبرزها ضرورة التحقيق مع عدد من المسؤولين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لرفضهم التعاون مع اللجنة بحجة السرية والأعراف السائدة. وبدأ مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير الأشغال العامة ووزيرالدولة لشؤون الشباب علي الموسى بصفته المقدم من النائب عبدالله المضف بعد أن أبدى الوزير جاهزيته لمناقشة الاستجواب. واعتلى النائب المستجوب عبدالله المضف يمين منصة الرئاسة في حين اعتلى الوزير علي الموسى يسارها. ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”. وعن موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أن “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”. وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس”. ويتكون الاستجواب من ثلاثة محاور يتعلق المحور الأول من الاستجواب المقدم بتاريخ 16 فبراير الماضي وفق ما جاء في الصحيفة ب”التهاون في محاربة الفساد بشأن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية”. أما المحور الثاني فقد خصصه المستجوب لما أسماه ب”التخاذل في التعامل مع التقارير الرقابية ولجان تقصي الحقائق وعدم الجدية فيإحالة المسؤولين عن شبهات التنفيع”. ويتناول المحور الثالث “التجاوز على الصلاحيات الدستورية المقررة له والصلاحيات القانونية المقررة لقيادات الهيئة” وفق تقدير المستجوب. وفي هذا الشأن تقضي المادة (100) من الدستور الكويتي بأن “لكل عضو من أعضاء مجلس الامة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراءوإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”. |
