رفع مجلس الوزراء، أمس الإثنين، أغلب القيود المفروضة في البلاد لمواجهة فيروس كورونا، حيث قرر السماح لغير المحصنين بالسفر، وعودة وسائل النقل العام إلى التشغيل بكامل الطاقة الاستيعابية.
وقرر المجلس السماح بدخول الجميع محصنين وغير محصنين إلى المجمعات التجارية، والسماح بعقد المناسبات الاجتماعية في الأماكن المغلقة والمفتوحة، وكذلك إعادة رص الصفوف في المساجد، وحضور الطلبة ممن تقل أعمارهم عن 16 عامًا بدون فحص الـ pcr الأسبوعي وعودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كافة الجهات الحكومية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 13 مارس 2022.
وقال سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمس الاثنين إن دولة الكويت نجحت بجهود الكوادر الطبية في تجاوز موجة جديدة من وباء فيروس (كورونا) بأقل الأضرار على المستويات الاقتصادية والصحية والمجتمعية.
وأضاف سموه في كلمة ألقاها في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أن “الخطة المسبقة الموضوعة من قبل الأجهزة الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة استطاعت التعامل مع الموجة الجديدة”.
وأوضح سموه أن وزير الصحة الدكتور خالد السعيد قدم شرحا لمجلس الوزراء عن تطورات الجائحة و”انحسار الموجة الأخيرة وارتفاع نسبة التطعيم” راجع المجلس على إثره القرارات ذات الصلة وفق توصيات (الصحة).
وذكر سموه أن “مجلس الوزراء تدارس الإجراءات المقبلة في كيفية التعايش مع فيروس كورونا ومتحوراته وألغى العديد من الإجراءات السابقة” إذ “سيعود رص الصفوف في المساجد وتفتح المجمعات التجارية أمام الجميع وسيحضر الطلبة إلى المدارس دون فحص ال(بي.سي.آر) مع السماح بالسفر للكافة وغيرها من الإجراءات”.
وشدد سموه على أن القرارات الصادرة اليوم “لا تعني نهاية الإجراءات الاحترازية الصحية الشخصية الواجبة لحماية الصحة العامة والالتزام بها خاصة ارتداء الكمام”.
ولفت سمو رئيس مجلس الوزراء إلى استخلاص الكثير من الدروس والعبر والمراجعات المهمة خلال فترة الجائحة التي استمرت لقرابة العامين للأجهزة الحكومية وأعمالها وآلياتها داخليا مبينا سموه أن “الدرس الأهم هو أن الكوادر الوطنية في كافة الجهات على قدر عال من المسؤولية مهما اختلفت الآراء والمقترحات ولا ننسى دور الأخوات والأخوة المقيمين العاملين في الأجهزة الحكومية”.
وتوجه سموه بالشكر إلى كافة المواطنين والمقيمين على التعاون في الفترة الماضية والالتزام بالتعليمات الصحية مما كان له الأثر الكبير في تجاوز الموجة الجديدة بسرعة وبأقل الأضرار.
كما توجه سموه بالشكر إلى كافة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص نظير ما قدموه خلال تلك الفترة لخدمة الوطن والمواطنين.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء الكويتي اتخذ في 10 يناير الماضي حزمة من الإجراءات لمجابهة المتحور الجديد من فيروس كورونا (أوميكرون) منها تحديد نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 50 بالمئة ودعوة القطاع الخاص إلى تخفيض عدد العاملين في مقار العمل إلى الحد الأدنى الممكن لتسيير الأعمال.
وشملت الإجراءات قصر عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية على الاتصال (عن بعد) فضلا عن التأكيد على العاملين في الحضانات ونوادي الأطفال بضرورة اكتمال التحصين ضد الفيروس وإلزام وسائل النقل الجماعي العام بعدم تجاوز عدد الركاب عن 50 بالمئة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية وتكليف الهيئة العامة للرياضة بالتأكيد على الجماهير الحاضرة للأنشطة الرياضية ضرورة اكتمال التحصين والالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية.
