وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على رسالتين واردتين، بشأن النظر في مخالفات واردة في تقارير ديوان المحاسبة بخصوص بنك الائتمان، وإحالة قوانين متعلقة بالمتقاعدين إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وتقدم بالرسالة الأولى مجموعة من الأعضاء يطلبون فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة النظر في المخالفات المالية والإدارية المقرونة بقرارات بنك الائتمان وفقا لتقارير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2022/2021، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على هذا الطلب.
وطلب النائب أسامة الشاهين في الرسالة الثانية إحالة الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالمتقاعدين، والمدرجة على جدول أعمال اللجنة التشريعية إلى اللجنة المالية وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الموافقة على الطلب.
ودعت مداخلات نيابية إلى استعجال نظر قوانين المتقاعدين فيما يتعلق برفع المعاشات والمشاركة في أرباح التأمينات الاجتماعية.
وطالب النواب في هذا الصدد بتعديل الزيادة المقررة كل 3 سنوات للمتقاعدين ومراجعة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية في ظل غلاء المعيشة.
وأكدت مداخلات نيابية ضرورة حسم الحكومة مسألة توزيع جزء من الأرباح على المتقاعدين والتي صدرت بتوجيهات من سمو ولي العهد.
وحول طلب تشكيل لجنة تحقيق في بنك الائتمان أعرب نواب عن استيائهم من عدم تفعيل توصيات مجلس الأمة بشأن التوظيف من دون إعلان وتجاوز الأوامر التغييرية في المبنى الرئيس وعدم تطبيق المعايير الدولية.
في السياق ذاته اعتبر النائب شعيب المويزري أن ما وصفها ب “تجاوزات ومخالفات” وزارة الخارجية هي “الأعلى بين الجهات الحكومية” ورأى أن هناك “هدرا وتبديدا للمال العام” من قبل وزارتي (الخارجية) و(الدولة لشؤون مجلس الوزراء).
جاء ذلك في كلمة النائب المويزري أثناء بداية مناقشة الاستجواب الموجه من قبله إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بصفته ضمن بند الاستجوابات.
وانتقد ما أسماه “تجاهل” وزارة الخارجية لدور ديوان المحاسبة الرقابي وعدم ردها على طلبات واستفسارات الديوان مستطردا بأن (الخارجية) “لم تزود الديوان بالمستندات والبيانات الخاصة بمصروفات بعض البعثات الدبلوماسية بالخارج الأمر الذي ترتب عليه عدم تمكين الديوان من التحقق الكامل من المصروفات” على حد قوله.
وأضاف أن (الخارجية) “لم تمكن ديوان المحاسبة من فحص ومراجعة أعمال الإدارة الاقتصادية بالوزارة على الرغم من طلبه لذلك” معربا وفق رأيه عن “الرفض لمنع الجهات الرقابية من أداء دورها مما يعد عملا غير مؤسسي”.
وأشار إلى عدم قيام الوزارة بفرض غرامات تأخير على المقاول المسند إليه مهمة إنجاز مشروع مجمع بعثة الكويت الدبلوماسية لدى بروناي والذي تقدر قيمته بمبلغ 656 مليون دولار لتأخره في إنجاز المبنى.
وانتقد المويزري ما اعتبره “عدم توفير الوزارة بعض المستندات الخاصة بضيافة وحفلات البعثات الدبلوماسية لديوان المحاسبة إضافة إلى عدم استفادة الوزارة من مبنى وفد دولة الكويت الدائم في نيويورك كمقر مؤقت للقنصلية إلى حين إيجاد مقر دائم لها”.
وتطرق إلى “قيام أحد القياديين في الوزارة بتوقيع عقد مع إحدى الشركات بقيمة نحو 10 ملايين دولار دون تفويض يمنحه الاختصاص في توقيع العقد بالمخالفة لمرسوم التنظيم الإداري” على حد قوله.
وذكر أن “سفارة دولة الكويت لدى سيؤول لم تغرم المقاول لعدم قيامه بدوره في البناء وفق العقد المبرم معه” مشيرا أيضا إلى وجود “مآخذ شابت” تنفيذ مشروع ميكنة وربط حسابات البعثات الدبلوماسية.
وأضاف المويزري أن وزارة الخارجية “لم تقدم مستندات مؤيدة لتسوية مبلغ 740ر1 مليون دينار (نحو 750ر5 مليون دولار) عن شراء أثاث وآلات”.
وأشار إلى “تحفظ ديوان المحاسبة على صرف ما جملته 200ر1 مليون دولار وتحميله على بند المصروفات الخاصة عن قيمة مبالغ سلمت لدبلوماسيين وشركات إلا أن طبيعة تلك المبالغ تتعارض مع الأغراض المخصصة للصرف”.
وانتقد النائب المويزري ما اعتبره قيام وزير الخارجية “بسحب” الوظائف الإشرافية ل”الترضيات” وإيقاف التأمين الصحي لموظفي الوزارة الموجودين داخل أو خارج البلاد اعتبارا من شهر نوفمبر لعام 2020 حتى تاريخ اليوم مبينا على حد قوله أن “قانون السلك الدبلوماسي والسلك القنصلي يقضي بتحمل النفقات الصحية لموظفي الوزارة”.
كما أشار إلى “قيام وزارة الخارجية بخفض بدل تذاكر السفر السنوية بنسبة 70 في المئة تقريبا وإلغاء تحمل السفارات لنفقات توصيل أبناء الدبلوماسيين إلى المدارس” معتبرا أن ذلك “يشكل هضما لحقوق الدبلوماسيين ولا يشجعهم على العمل بالخارج”.
وأبدى استياءه وفق رأيه من “استمرار ملاحظات ديوان المحاسبة لأكثر من سنة دون تلافيها واستمرار تضخم الأرصدة الدفترية لحساب الأصول المتداولة المالية الاجنبية”.
كما انتقد على حد وصفه “تقاعس” (الخارجية) عن أداء الواجبات المطلوبة منها تجاه رعاياها الكويتيين في الخارج متهما الوزارة أيضا ب”التنفيع لمصلحة الشركات المنفذة لمشاريع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية”.
