مجلس الأمة: دراسة الحالة المالية لمؤسسة البترول الكويتية
|
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على تسع رسائل واردة إليه منها رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد الحمد يطلب فيها إحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين المرفقة بنص الرسالة والمدرجة على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إلى اللجنة المالية البرلمانية للارتباط.
وتشمل تلك الاقتراحات بقوانين (الصكوك الإسلامية – إنشاء صندوق الإقراض لإنقاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة – تعمير جزيرتي فيلكا وبوبيان – إنشاء الهيئة العامة لجزيرة فيلكا – إنشاء الشركة الكويتية لتطوير المدن – تعديلات على قانون إنشاء ديوان المحاسبة). ووافق المجلس على رسالة من النائب مهلهل المضف يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية البحث والتقصي حول السحوبات وعدم التزام الوحدة التنظيمية المختصة في وزارة التجارة بتطبيق أحكام القانون رقم (2) لسنة 1995. كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة دراسة الحالة المالية لمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها تشمل عددا من البنود. أيضا وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية كذلك يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير يبين فيه الإجراءات الحكومية بشأن الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات يشمل عددا من البنود. ومن تلك الرسائل رسالة من رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية أيضا يطلب فيها تكليف وزارة الدفاع التنسيق مع من يلزم لإعداد مشروع قانون حساب ختامي للميزانية الاستثنائية الصادرة بالقانون رقم (3) لسنة 2016 وذلك عن السنوات المالية منذ إقرار القانون وإحالته إلى مجلس الأمة. ووافق المجلس كذلك على رسالة من النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المرفق إلى لجنة شؤون الاسكان والعقار عملا بنص المادة (55) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. كما وافق على رسالة أخرى من النائب الدكتور الصقعبي يطلب فيها إحالة الاقتراحات بقوانين المرفقة إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عملا بنص المادة ذاتها. ومن تلك الرسائل رسالة من من النائب الدكتور صالح المطيري يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية دراسة وبحث موضوع (حرمان أعضاء الهيئة التدريسية من ذوي الإعاقة أو المكلفين برعاية معاق في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من مكافأة نهاية الخدمة). كما وافق على رسالة أخرى من النائب الدكتور صالح المطيري يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية دراسة وبحث موضوع مشاكل عقود العاملين في الخدمات التمريضية في وزارة الصحة ودور الهيئة العامة للقوة العاملة في ذلك. |
