نزاهة: الكويت تتقدم خمس مراكز بمؤشر مدركات الفساد

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، بيان صحفي، أمس الثلاثاء، صعود دولة الكويت خمس درجات ضمن مؤشر مدركات الفساد لعام 2021 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية وجاءت بالمرتبة (73) على سلم الترتيب الذي ضم 180 دولة وحصلت على درجة (43) بارتفاع درجة واحدة عن 2020.
وأشارت (نزاهة) إلى أن المؤشر يعتمد على 13 مصدرا للمعلومات تصدر من مؤسسات عالمية متخصصة ومستقلة ويرصد كل مصدر نتيجة كل دولة في جوانب محددة من الفساد والتي تنحصر في 11 وجها من أوجه الفساد.
وبينت أن قياس مؤشر مدركات الفساد لدولة الكويت اعتمد على 6 مصادر منها ودرجة دولة الكويت هي ناتج المتوسط الحسابي لدرجتها في تلك المصادر الستة.
وأضافت أنه من قراءة نتائج دولة الكويت وفقا للمصادر الستة إلى تقدم درجتها 5 مراتب في مصدر استطلاع رأي التنفيذيين الصادر عن منتدى الاقتصاد الدولي (WEF) الذي يقيس مدى شيوع تحويل المال العام بشكل غير قانوني ودفع الشركات مبالغ غير موثقة أو رشى.
وتابعت أنها تقدمت 4 درجات في مصدر دليل برتلسمان للتحول (BF) الذي يقيس محاكمة أو معاقبة أصحاب المناصب العامة من الفاسدين والمتجاوزين على القانون بصرامة وفقا للقوانين ومدى تعرض أصحاب الوظائف العمومية الذين أساؤوا استخدام مناصبهم للملاحقة القانونية أو للعقاب.
وذكرت أنه بالنسبة لمصدر التنوع الديمقراطي (V-DEM) وهو المصدر الذي يقيس أبعاد متعددة ومركبة للفساد الحكومي والتشريعي والقضائي فقد تراجعت درجة دولة الكويت 5 درجات في هذا المصدر.
وأوضحت إنه لم يطرأ أي تغيير على درجة دولة الكويت في المصادر الثلاث الأخرى وهي مصدر دليل المخاطر الدولية (GI) الذي يقيس المخاطر التي يواجهها الأفراد والمؤسسات الراغبة في ممارسة العمل التجاري من رشى وممارسات فساد مختلفة.
وأشارت إلى أن مصدر تصنيفات مخاطر الدول (PRS) يقيس مدى الفساد الفعلي والمحتمل في النظام السياسي ومصدر خدمة مخاطر الدول (EIU) الذي يقيس الفساد المالي ومدى إمكانية محاكمة الوزراء والمسؤولين وعدالة التعيين في القطاع العام وتفشي ثقافة الرشوة.
ولفتت إلى أن منظمة الشفافية الدولية لا تقدم تحليلا خاصا لنتيجة دولة الكويت وتترك مجال التحليل للجهات البحثية والحكومية المختصة ومؤسسات المجتمع المدني وفق ما ينشر من نتائج في المصادر التي تقيس أداء الدولة ووفق المعطيات المحلية لكل دولة حسب ادائها في مجالات القياس وأوجه الفساد التي يرصدها المؤشر.
وذكرت أن مؤشر مدركات الفساد لعام 2021 الذي أصدرته المنظمة اليوم أظهر أن مستويات الفساد لا تزال تراوح في مكانها في جميع أنحاء العالم إذ لم تحرز 86 بالمئة من الدول تقدما يذكر أو أي تقدم على الاطلاق في السنوات العشر الماضية.
وبينت أن درجة دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي (CPI) لعام 2021 جاءت بمعدل (43/100) وهي أعلى من متوسط درجات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ (39/100).
وأوضحت أن تحسن درجة دولة الكويت على مدى السنتين الماضيتين منذ عام (2019-2021) بارتفاع إجمالي مقدراه (3) درجات يعد تحسنا ملحوظا ومؤثرا وفقا لمنهجية حساب درجات مؤشر مدركات الفساد.
ويحدد تقرير مؤشر مدركات الفساد الذي يصدر سنويا عن منظمة الشفافية الدولية مستوى تفشي الفساد في القطاع العام بشقيه السياسي والإداري معتمدا على مدركات أو انطباعات انتشار الفساد من خلال مقياس مركب لاستطلاعات رأي رجال الأعمال والتنفيذيين الاشرافيين في القطاع الخاص وتقييم الخبراء الأجانب والمحليين.