|
بحث مجلس الوزراء أمس الإثنين في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة وما انتهت إليه جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي من مناقشة الاستجواب المقدم إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع من العضو حمدان سالم العازمي وإثر مناقشة الاستجواب تقدم عشرة من الأعضاء بطلب طرح موضوع الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وقد تم تحديد جلسة يوم الأربعاء الموافق 26 يناير لنظر الطلب والتصويت عليه.
وقد أشاد مجلس الوزراء بما قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع من ردود مقنعة فند فيها المحاور الواردة في صحيفة الاستجواب بكل جدارة وكفاءة ليؤكد دعمه وتضامنه مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع. وتابع المجلس في مستهل اجتماعه تطورات إنتشار المتحور أوميكرون لفيروس كورونا إقليميا وعالميا وبهذا الصدد استمع إلى شرح قدمه وزير الصحة الدكتور خالد مهوس سليمان السعيد حول آخر تطورات الوضع الصحي في البلاد من واقع الإحصاءات التي توضح ازدياد أعداد الإصابات بطريق المخالطة وازدياد عدد الحالات في أجنحة كوفيد ومن يتلقى العلاج في العناية المركزة. ودعا مجلس الوزراء مجددا كافة المواطنين والمقيمين إلى مواصلة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية وعدم التهاون حفاظا على صحة وسلامة الجميع. كما اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشاريع قوانين ربط ميزانيات المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة ومشاريع قوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة ومشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وذلك عن السنة المالية 2022/2023. وبهذا الصدد استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب محمد الرشيد ووكيل وزارة المالية بالتكليف أسيل سليمان السعد المنيفي والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار غانم سليمان الغنيمان بشأن مشروعات القوانين سالفة الذكر وذلك استنادا لنص المادة (140) من الدستور وبناء على التقديرات الواردة من الجهات وحرصا من وزارة المالية على الالتزام بالمواعيد حيث تم إعداد مشروع ميزانية الوزارات والإدارت الحكومية للسنة المالية 2022/2023 كما تضمن العرض شرح للحالة المالية للدولة. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات القوانين ورفعها لسمو نائب الأمير حفظه الله تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة. كما اطلع مجلس الوزراء على كتاب الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بشأن إحالة لواء بوزارة الدفاع وآخر إلى النيابة العامة بتهمة الإضرار الجسيم بالمال العام وذلك بناء على البلاغ الوارد للهيئة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بتاريخ 16/6/2021 بشأن شبهة جريمة فساد متعلقة بعقد شراء طائرات اليوروفايتر. وبهذا الصدد يتقدم مجلس الوزراء بالشكر الجزيل إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) على الجهود التي تبذلها في مكافحة الفساد والكشف عن كل من يتعدى على المال العام كما أشاد المجلس بالإجراء المتخذ من قبل وزارة الدفاع بإحالة شبهة التعدي فور تكشف الأمر لديها وقد أكد مجلس الوزراء على عزمه بالمضي قدما في جهوده لمكافحة الفساد والقضاء على كافة أشكاله وأنواعه وعدم التهاون مع كل من تسول له نفسه المساس أو التعدي على المال العام. ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاستمرار الهجمات الإرهابية الجبانة التي تشنها ميليشيا الحوثي بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية ضد المدنيين والأهداف المدنية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين مؤكدا أن استمرار هذه المليشيات باستهداف المدنيين والمناطق المدنية وإصرارهم على تحدى المجتمع الدولي يعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني والإضرار بأمن المنطقة واستقرارها داعيا المجتمع الدولي للتحرك السريع لوضع حد لهذا السلوك العدواني لحفظ الأمن والسلم الدوليين”. |
