أخبار الكويت

جريدة إخبارية إلكترونية يومية

https://www.scmp.com/coronavirus?src=stats_widget

أخبار الكويت

«شؤون التعليم»: استمرار الدراسة في الفصل الأول.. حضوريًا

ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في اجتماعها، أمس الثلاثاء، خطة عودة الدراسة في التعليم العام والخاص والتعليم العالي، والإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الجهات التعليمية لمواجهة جائحة كوفيد – 19 ، وأبرز المعوقات والعراقيل المرتبطة بخطة العودة إلى الدراسة.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بإصدار قرار باستحداث هيكل تنظيمي للموجهين الفنيين بوزارة التربية.
وقال رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الاجتماع تم بحضور كل أعضاء اللجنة وممثلين عن وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والمعهد التطبيقي ومجلس الجامعات الخاصة وجمعية المعلمين واتحاد ملاك الجامعات الخاصة وديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة.
وبين المطر أن اللجنة استمعت إلى شرح عن الاشتراطات الطبية المطبقة في الفصل الدراسي الأول في وزارتي التربية والتعليم العالي، مؤكدا أن تطبيق الاشتراطات الصحية في هذه الجهات كان واضحا.
وأشار المطر إلى أن وزارة الصحة اطمأنت إلى أن الاشتراطات الطبية مطبقة بشكل دقيق حيث توجد لجان مشتركة بين وزارتي التربية والصحة لمراقبة جميع الجامعات الخاصة.
وأوضح أن نظام الدراسة في جامعة الكويت وهيئة التطبيقي والجامعات الخاصة سيستمر بالوضع الحالي نفسه، بأن يكون الحضور الفعلي للطلبة، حسب استيعاب الفصول، وأن يكون بنسبة 100% في الاختبارات، وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة التربية.

وأضاف أن اللجنة طلبت من وزارة الصحة ومجلس الجامعات الخاصة التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في الجامعة العربية المفتوحة بعد ورود شكاوى عديدة للجنة.

من جانب آخر، أوضح المطر أنه بناء على التحركات التي قادتها اللجنة وجمعية المعلمين تم إرسال خطاب من وزارة التربية إلى ديوان الخدمة المدنية برغبة الوزارة في أن يقوم الموجه الفني بتقييم رئيس القسم للمواد الدراسية كرئيس مباشر.

وبين أنه في السابق لم يكن هناك تقييم صحيح فنيا لرؤساء الأقسام، حيث كان من يقيم رؤساء الأقسام هم مديرو المدارس الذين تختلف تخصصاتهم عن تخصصات رؤساء الأقسام.

وأعرب المطر عن شكره لوزير التربية والقيادات التربوية وديوان الخدمة المدنية على التفاعل مع هذا الموضوع، مؤكدا استمرار أعضاء اللجنة وكل أعضاء مجلس الأمة في مواكبة كل ما يستلزم الوقوف عليه تشريعا ورقابة والعمل على تحقيق الصالح العام.

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *