أخبار الكويت

جريدة إخبارية إلكترونية يومية

https://www.scmp.com/coronavirus?src=stats_widget

مجلس الامة

مجلس الأمة يعقد جلسته التكميلية

افتُتحت الجلسة التكميلية لمجلس الأمة والتي تعتبر امتدادا لجلسة الأمس، وعلى جدول أعمالها الأسئلة الواردة والرد على الخطاب الأميري.

وقال النائب د. حسن جوهر إن قضية الصندوق الماليزي هزت سمعة الكويت وللمرة الأولى يرتبط الفساد السياسي في الكويت بأعلى مسؤول تنفيذي ومع ذلك لا تتعاطى الحكومة معه بالشكل الصحيح.

من جانبه، قال النائب مبارك الحجرف إن المواطنين يعانون من سوء خدمات وزارة الأشغال وتردي الطرق، متساءلاً أين الحكومة عن هذه المسؤولية القانونية والأخلاقية؟ أي واحد يطلع من بيته يخاف يطير عليه الحصى.

وأضاف الحجرف أن ميزانيات بملايين الدنانير ومع ذلك لا نرى أي نتيجة على صيانة الطرق.

بدوره، قال د. عبد الكريم الكندري إن جزء كبير من الصندوق الماليزي اختفى وكأن القضية دفنت تحت ملفات أخرى للتغطية عليها، مضيفاً أن الصندوق الماليزي ليس فاشينيستات تسربون أخبارهم بل هو قضية مليارية.

وتساءل الكندري هل تم استدعاء كل المعنيين ومنهم وحدة التحريات وأمن الدولة؟ لا يمكن ضياع مليار دينار دون علم هذه الجهات.

من ناحيته، قال النائب أسامة الشاهين إن 13 مليون و400 ألف وثيقة مشبوهة فيما بات يعرف في قضية بنما، مطالباً الحكومة اتخاذ ما يلزم للحصول على المعلومات ومتابعة هذه القضية.

ويستهل المجلس جلسته بمناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي، فيما مدرج على جدول الأعمال برنامج عمل الحكومة من 2020 إلى 2024، تطبيقا لنص المادة 98 من الدستور.

ويشتمل جدول الأعمال على المداولة الثانية لقانوني الإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر والذي كان المجلس قد أقرهما في جلسة 30 مارس من العام الماضي.

ومدرج على الجدول 16 تقريرا للجان البرلمانية من أهمها بشأن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتكويت الوظائف العامة وتعديل قانون الخدمة المدنية وحماية البيئة، وتعديل قانون الرعاية السكنية والاستيراد وتعديل قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من بعض الأمراض السارية.

ويحتوي الجدول على 23 تقريرا للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية لعدد من الجهات الملحقة والمستقلة، و10 تقارير للجنة الشؤون الخارجية بشأن مشاريع قوانين باتفاقيات بين حكومة دولة الكويت وعدد من دول العالم.

وأدرج على الجدول 4 طلبات مناقشة بشأن عدم ردود بعض الوزراء على الأسئلة البرلمانية وتعاقد الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتركيبة السكانية وأوضاع المتقاعدين.

كما أدرج على جدول الأعمال 13 طلب تشكيل لجان تحقيق منها الصندوق الماليزي والتزوير في وثائق الجنسية وقواعد الإعلان والترشح للجهات الحكومية والتحويلات والإيداعات وزيادة عدد الحيازات الزراعية وجريمة قتل المواطنة فرح وغسيل الأموال وحادثة صباح السالم والنصب العقاري.