رفع «الإستجوابات» لاستقالة الحكومة
لم يكن انسحاب عدد من النواب هو المشهد الوحيد في جلسة مجلس الأمة، أمس الثلاثاء، مع بداية تلاوة البند الأول لجدول أعمال الجلسة والمتعلق بأداء الحكومة اليمين الدستورية، وإنما تمسك نواب ورفضهم التصديق على مضابط الجلسات الأخيرة الوارد بها «تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها»، كان مشهدًا آخر لا يقل حدة عن المشهد الأول، مؤكدين أن هذا اختراق للائحة الداخلية للمجلس.
وفي هذا الصدد، قال النائب د. عبدالكريم الكندري إن كل ما تلي من مضابط يجب ان لا يصدق لأن هناك خطأ في جلسة 3/30 وطلب رئيس الوزراء تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمه وما بني على باطل فهو باطل.. لا يصدق عليه. مضيفا «المجلس صدق على مضبطة لم يوافق عليها المجلس.»، في حين دعا النائب مرزوق الخليفة، رئيس الحكومة إلى الاعتذار عن خطيئة جلسة 30 مارس.
النائب حسن جوهر خاطب رئاسة مجلس الأمة بالقول «الأخ الرئيس أنت تخترق اللائحة فما جرى من تقديم طلب ينتهك الدستور ساهم في تعليق مصالح البلد». وأضاف: «كانت كلفته كبيرة على رئيس الحكومة وأنت اعترفت أمام سمو الأمير بهذا الخطأ».
وفيما وصف النائب شعيب المويزري، تصرف رئيس المجلس بأنه غير حصيف في جلسة 16 أبريل عندما طلب التصويت على أعراف مخالفة للائحة، قال النائب مبارك الحجرف إن دكتاتورية شخص واحد وهو الرئيس مورست على الأغلبية في عدم إدراج طلب النواب في شأن خطيئة تأجيل المزمع.
من ناحيته، قال النائب محمد براك المطير «سنتابع تصويت رئيس الحكومة على المضابط… وأنت قدوة لقياديي الحكومة وستتحمل مسؤولية قرارك».
من جهته، قال النائب عبدالعزيز الصقعبي: تعطل البرلمان 70 يوما منذ استقالة الحكومة.. وكان من الأجدر توجيه الدعوات لحضور الجلسات الثلاث التي عطلت بسبب استقالة الحكومة.
بدوره، طالب ثامر السويط من جميع النواب طلب تنظيف المضبطة، قائلا: المضبطة هي المجسد لإجراءاتنا.. وما حدث في مضبطة 3/30 أمر خطير ونحن قدمنا رسالة واردة ولم تدرج.
من جهة أخرى أعلن رئيس مجلس الأمة عن تسلمه استجواب من النائب حمدان العازمي موجه إلى نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، سوف يدرج في أول جلسة قادمة.
من جهته أكد الشيخ حمد جابر العلي في مداخلة له بنهاية الجلسة جاهزيته لتفنيد محاور هذا الاستجواب مضيفا أن “الاستجواب المقدم ليس لوزير الدفاع بل لبنات الكويت اللاتي تم قبولهن عسكريا في وزارة الدفاع وأنني لا أفرق بين رجال ونساء الكويت”
ونظر المجلس في 33 رسالة واردة من أعضاء مجلس الأمة ورؤساء اللجان، كما استكمل المجلس تشكيل عضوية اللجان الدائمة والمؤقتة وانتخب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان.
واطلع المجلس من بين الرسائل على رسالتين من صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم، وأخرى بمناسبة عودته إلى أرض الوطن بعد قضاء إجازة خاصة، كما أطلع على تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 مارس ۲۰۲۱ حتى ٣١ مايو ۲۰۲۱.
وبعد مناقشة رسالة واردة بشأن استقالة النائب يوسف الفضالة وافق المجلس على اقتراح بتفويض رئيس مجلس الأمة بمخاطبة النائب لإقناعه بالعدول عن الاستقالة.
ورفض المجلس رسالة من رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان يطلب فيها تكليف اللجنة إعداد تقارير عن الالتماسات التي تتلقاها اللجنة مباشرة، ووافق المجلس على 28 رسالة.
ووافق مجلس الأمة على طلب نيابي بتخصيص جلسة 4 و5 يناير الجاري لمناقشة الرد على الخطاب الأميري وجلسة 18 و19 يناير لمناقشة برنامج عمل الحكومة.
