أدت حملة الصين الصارمة ضد الفساد إلى إسقاط أكثر من 20 مسؤولاً مالياً مع تكثيف السلطات لعملية التدقيق على النظام المالي للدولة الذي تبلغ قيمته 54 تريليون دولار أمريكي في وقت يشهد حالة من الاضطراب في سوق العقارات.
وتعرض ما لا يقل عن 24 مسؤولاً للتحقيق أو لعقوبات منذ 12 أكتوبر (تشرين الأول) عندما أطلقت الصين حملة صارمة ضد الفساد على المستوى الوطني ركزت على المؤسسات المالية والجهات التنظيمية، وفقاً لحصيلة لوكالة بلومبرغ للأنباء اعتمدت على إعلانات من المفوضية المركزية للتحقق من الانضباط.