مجلس الأمة يستأنف جلساته…والحكومة تؤدي اليمين الدستورية

وأدى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء (الحكومة) اليمين الدستورية في بداية جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقا للمادة (91) من الدستور.

وانسحب عدد من النواب من الجلسة مع بداية البند الأول لجدول أعمال الجلسة والمتعلق بأداء الحكومة اليمين الدستورية.

وتقضي المادة سالفة الذكر بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.

وقال النائب د.عبدالكريم الكندري إن كل ما تلي من مضابط يجب ان لا يصدق لأن هناك خطأ في جلسة 3/30 وطلب رئيس الوزراء تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمه وما بني على باطل فهو باطل.. لا يصدق عليه.

وأضاف: المجلس صدق على مضبطة لم يوافق عليها المجلس.

من جهته، قال النائب عبدالعزيز الصقعبي: تعطل البرلمان 70 يوما منذ استقالة الحكومة.. وكان من الأجدر توجيه الدعوات لحضور الجلسات الثلاث التي عطلت بسبب استقالة الحكومة.

بدوره، طالب ثامر السويط من جميع النواب طلب تنظيف المضبطة، قائلا: المضبطة هي المجسد لإجراءاتنا.. وما حدث في مضبطة 3/30 أمر خطير ونحن قدمنا رسالة واردة ولم تدرج.

وقال النائب شعيب المويزري إنه في 4/16 وجه الرئيس إلى لجنة حماية الأموال العامة اتهاما في أحد قراراتها السابقة وكان من المفترض إحالة الرسالة الواردة إلى اللجنة.

من ناحيته، طالب النائب مرزوق الخليفة من رئيس الوزراء أن يعتذر عن خطيئة 3/30 بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها.

وقال النائب د. حسن جوهر “الأخ الرئيس أنت تخترق اللائحة فما جرى من تقديم طلب ينتهك الدستور ساهم في تعليق مصالح البلد كانت كلفته كبيرة على رئيس الحكومة وأنت اعترفت أمام سمو الأمير بهذا الخطأ”.

ويعاود مجلس الأمة عقد جلساته العادية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بأداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية ومناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله وأبرزها النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي ال16 للمجلس.

ويستهل المجلس أعمال جلسته ببنود عدة هي أداء الوزراء من غير أعضاء مجلس الأمة اليمين الدستورية والتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة واستكمال تشكيل عضوية اللجان البرلمانية.

وينتقل المجلس في جلسته بعد ذلك إلى مناقشة بند الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي بالإضافة إلى بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال16 للسنوات (2020/2021 – 2023/2024).

وأدرج على جدول أعمال الجلسة تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين ومنها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون (الإعلام المرئي والمسموع) ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون (المطبوعات والنشر) في مداولتيهما الثانية.

ويشمل جدول الأعمال تقرير للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل والاقتراح بقانون بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنظماته.